طنطان تواجه اليوم خطرًا بيئيًا داهمًا اسمه التصحر، غير أن الملف ظل مغلقًا لا يناقش داخل المؤسسات المنتخبة ولا يطرح للنقاش العمومي لإيجاد حلول عملية. هذا التجاهل الممنهج، في نظر متتبعين، يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة قضية تهدد حاضر المنطقة ومستقبلها.
ورغم تحذيرات الفاعلين المدنيين والبيئيين، يستمر الصمت في المجالس الرسمية، وكأن زحف الرمال وتدهور الغطاء النباتي لا يدخلان في صلب أولويات المسؤولين. فحسب تقديرات غير رسمية، تبتلع الرمال سنويًا عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الهشة، فيما تراجعت المساحات الرعوية بنسبة كبيرة خلال العقد الأخير، وهو ما انعكس سلبًا على مربي الماشية الذين يشكلون شريحة واسعة من ساكنة الإقليم.
كما أن الواحات التي كانت تشكل حزامًا طبيعيًا لحماية المجال البيئي والاقتصادي أصبحت مهددة بالاندثار، نتيجة غياب برامج حقيقية للتشجير والسقي المستدام، إضافة إلى ضعف تدبير الموارد المائية.
وأشار مهتمون إلى أن معدل الجفاف المتكرر خلال السنوات الأخيرة جعل العديد من الأسر تهجر قراها نحو المدينة، ما يزيد الضغط على البنيات التحتية الهشة أصلاً.
واعتبر مراقبون أن ترك ملف التصحر في الهامش يفضح قصور السياسات العمومية على المستويين المحلي والوطني، مؤكدين أن المقاربة الحالية تفتقد للجدية والنجاعة. فالتغيرات المناخية والجفاف باتت وقائع يومية، غير أن التعاطي الرسمي معها لا يتجاوز الشعارات والوعود غير المفعلة.
وشدد مهتمون على أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق المنتخبين والجهات الوصية التي لم تبادر إلى فتح نقاش حقيقي حول الموضوع، ولم تعبئ الإمكانات المتاحة وطنيا ودوليا لمواجهته. فمكافحة التصحر في طانطان ليست ترفًا بيئيًا، وإنما معركة وجودية تستدعي محاسبة من يتعمد إغلاق الملف وحرمان الساكنة من حقها في بيئة سليمة وتنمية مستدامة.