رغم الوعود المتكررة والشعارات الرنانة، تبقى حصيلة النائب البرلماني عن حزب الاستقلال هشام سعنان هزيلة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات ساكنة مدينة آسفي، المدينة التي لطالما شكلت قلعة سياسية واقتصادية وثقافية في تاريخ المغرب.
ثمانية أسئلة برلمانية فقط هي كل ما سجّله النائب منذ بداية ولايته، في وقت تعاني فيه آسفي أزمات متشابكة تستوجب حضورا برلمانيا قويا وترافعا جادا للدفاع عن قضاياها المستعجلة. هذا الغياب يزداد فداحة بالنظر إلى كون المعني بالأمر عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ويمثل حزبا يتربع على مراكز القرار في الحكومة ومجلس جهة مراكش اسفي والمجالس المنتخبة باقليم آسفي والمدينة حاضرة المحيط.
الأخطر من ذلك، أن النائب البرلماني يملك شركة استفادت من صفقات عمومية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وهي الوزارة التي يترأسها أمين عام حزبه، في مشهد يثير شبهات تضارب مصالح فاضح يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في الميدان، تغرق آسفي في مشاكل لا حصر لها: بنية تحتية مهترئة، طرقات محفرة، خدمات نظافة متردية، نقل حضري عشوائي، إضافة إلى تفويت ممتلكات جماعية وضياع موارد مالية هامة كان يفترض تحصيلها لخدمة التنمية المحلية. ورغم كل هذا، يغيب صوت النائب عن قبة البرلمان كما يغيب أثره في معالجة قضايا المواطنين.
ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد؛ فالفشل السياسي الذي سجله الرئيس السابق للمجلس الجماعي نور الدين كموش، المنتمي بدوره لحزب الاستقلال، ضيّع على آسفي فرصا تنموية كبرى وزاد من تراجع مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية. واليوم، تحاول الحكومة الحالية الركوب على مشاريع سبق إعدادها في عهد الحكومات السابقة دون أي إبداع أو مبادرة جديدة.
النتيجة الواضحة: مدينة آسفي، بتاريخها العريق ورصيدها الوطني، رهينة حصيلة هزيلة لبرلمانيين ومسؤولين اختاروا الصمت والمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة، تاركين الساكنة تواجه وحدها واقعا متأزما يزداد قتامة يوما بعد آخر.