كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك، وذلك في إطار التصدي لظاهرة حوادث السير المميتة التي يذهب ضحيتها مستعملو هذا النوع من المركبات، والذين تجاوزت نسبتهم 30 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أن تصاعد نسبة هذه الحوادث ترجع إلى التغييرات التقنية غير القانونية التي يتم إدخالها على الدراجات، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة السائقين ومستخدمي الطريق.
وفي هذا السياق، أكدت الوكالة ضرورة التأكد من مطابقة الدراجات بمحرك للمعايير القانونية، عبر إخضاعها لمراقبة ميدانية باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك لتفادي الحوادث الناتجة عن التغييرات التقنية التي ترفع من سرعة الدراجة بما يتجاوز الحد القانوني المسموح به.
وأبرزت الوكالة أن المراقبة تستهدف الدراجات التي تتوفر على إطار معدني يحتوي على 17 رمزًا (حروف وأرقام)، والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق الشروط القانونية، حيث يُطلب من العون المكلف بالمراقبة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الضرورية، خصوصًا اختيار مكان آمن لفحص الدراجة والتأكد من توفرها على اللوحة الأمامية.
وبحسب الوكالة يُشترط أثناء عملية الفحص أن يجلس سائق الدراجة على المقعد ويمسك المقود بيديه مع وضع رجليه على الأرض، قبل أن يقوم بتزويد المقود بالتسارع الأقصى لضمان بلوغ السرعة القصوى، وذلك لتحديد مدى مطابقة الدراجة للمعايير القانونية المتعلقة بالسرعة.
وأبرزت أن نتائج الفحص كشفت أن الدراجة تعتبر مطابقة إذا كانت سرعتها تساوي أو تقل عن 57 كلم/س، أي 50 كلم/س زائد 7 كلم/س كهامش تقني، أما إذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، فذلك يعني أن الدراجة غير مطابقة بسبب تغييرات تقنية، ما يستوجب تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05.
ويتابع المصدر، أنه عند ثبوت المخالفة، يتم إصدار أمر من طرف العون بإيداع الدراجة بالمحجز وفق المادة 111 من القانون 52.05، مع إشعار النيابة العامة بمكان الحجز، فتوضع الدراجة تحت تصرف النيابة العامة التي تقرر ما تراه مناسبًا من حيث إرجاع الدراجة أو الاحتفاظ بها أو مصادرتها.
وفي حال تبيّن للعون أن الدراجة صالحة للسير، يمكن السماح للسائق باسترجاعها مؤقتًا، بشرط التزامه بإعادة المصادقة (RTI) على الدراجة وفق المعايير الأصلية، وفي حالة عدم وجود مصادقة سابقة، يُطلب من صاحب الدراجة أو وليه القانوني تقديم تصريح كتابي للنيابة العامة بالتزامه بالإجراءات القانونية.
كما أوضحت الوكالة أنه إذا لم يتمكن صاحب الدراجة من تقديم هذا الالتزام، يمكن للنيابة العامة إصدار أمر بإصلاح الدراجة وإعادتها إلى حالتها الأصلية، حيث يقوم العون المكلف بعد ذلك بإصدار أمر جديد بإيداع الدراجة في المحجز مؤقتًا إلى حين استيفاء إجراءات المصادقة القانونية.
وتابعت “ثم ترفع مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لائحة بالدراجات المحجوزة خلال الأسبوع الثاني، لتمكين المحكمة المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعند التأكد من إتمام المصادقة تحت إشراف النيابة العامة، يتم إصدار أمر بالرفع النهائي من المحجز”.
وذكرت الوكالة بالعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 52.05، والتي تشمل غرامة مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة لصالح الدولة بقرار من المحكمة.
مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك للحد من الحوادث المميتة
