أثار تصريح الوزير الأسبق لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، جدلًا واسعًا بعد تعليقه على ما نُسب إلى الناشطة ابتسام لشكر من تصريحات وُصفت بالمسيئة للذات الإلهية، حيث شدد على ضرورة تحريك المساءلة القانونية في حال ثبوت صحة ما ورد عنها.
وأوضح الرميد، الوزير في عهد حكومة ابن كيران، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الهفوات، لكنه أكد أن ما اعتبره “إساءة متعمدة ومبيتة لمقدسات الدين” لا يمكن التساهل معه، قائلًا: “حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحًا عارضًا، ولا خطأ تعبيرًا، وإنما عمل مدبر بقصد وإصرار، فلا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونًا واجب التطبيق، ومؤسسات تحمي المقدسات”.
وأضاف الوزير الأسبق أن ابتسام لشكر “تستحق المساءلة” إذا صح ما نسب إليها، معتبرًا أن الأمر لا يتعلق برأي مخالف أو فكر مغاير، بل بإهانة متعمدة لله عز وجل “بما لا يجوز قوله ولا يليق سماعه”.
كما ذكّر الرميد بمقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، مبرزًا أن “مجال الحق في التعبير واسع، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس ولا يحتمل الإساءة البليغة إلى دينهم”