قمة مصغرة ستحتضنها العاصمة الأمريكية واشنطن بين 9 و11 يوليو الجاري، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويجمع اللقاء، الذي يوصف بأنه محدود النطاق، خمسة رؤساء أفارقة، ويدور حول ملفات الأمن والتعاون الاقتصادي، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لسياسات الهجرة الأمريكية إزاء القارة.
وتنعقد القمة الأمريكية الإفريقية المصغرة بعد أيام قليلة من تنظيم المنتدى السابع عشر للأعمال الأمريكية الأفريقية في أنغولا، حيث أُعلنت استثمارات تفوق 2.5 مليار دولار.
وتبدو واشنطن، من خلال هذا اللقاء المصغر، وكأنها تبحث عن صيغ أكثر مرونة وفعالية لتمتين العلاقات الاقتصادية مع دول محددة، بعيدًا عن الصيغ الجماعية المعتادة.
ويبقى الرهان الأكبر على ما إذا كانت هذه القمة قادرة فعلاً على تخفيف التوترات التي سببتها تسريبات الحظر، أو إذا كانت مجرد محاولة لخلق صورة متماسكة لاستراتيجية أمريكية ما تزال مترددة في رسم خطوط واضحة لعلاقتها بالقارة.
لكن المفارقة تكمن في أن أربع دول من أصل خمس مشاركة في هذه القمة (موريتانيا، السنغال، ليبيريا، الغابون) واردة ضمن القائمة التي قد تطالها إجراءات حظر الدخول وهو ما يثير تساؤلات حول مدى انسجام الخطاب الأمريكي بشأن «شراكات اقتصادية قائمة على الاستثمار والمعاملة بالمثل» مع الممارسات الفعلية على الأرض.
ومن وجهة نظر مراقبين، فإن استدعاء موريتانيا إلى طاولة مصغرة كهذه يعكس حرص واشنطن على تعزيز التعاون مع دولة يُنظر إليها على أنها تلعب دورًا متصاعدًا في أمن الساحل، وتتمتع بموقع استراتيجي يربط غرب أفريقيا بشمالها. كما أن موريتانيا احتفظت بفكرة وروح مجموعة دول الساحل الخمس التي غادرتها ثلاث من الدول المؤسسة لها، والتي كانت شريكًا محوريًا لواشنطن في برامج مكافحة الإرهاب في المنطقة قبل أن تنحل مؤخرًا.
وفي سياق اقتصادي، تُبدي الشركات الأمريكية اهتمامًا متزايدًا بالموارد المعدنية والطاقوية في موريتانيا، خاصة مع اقتراب بدء الإنتاج من حقل الغاز المشترك مع السنغال، المعروف بحقل “السلحفاة الكبرى آحميم”.
وتُظهر القمة المصغرة تمايزًا في الأسلوب السياسي لترامب، الذي يُفضل الاجتماعات المحدودة والنقاشات الموجهة مع شركاء يُنظر إليهم بوصفهم «قادة يمكن التعامل معهم».
وفي هذا السياق، تبدو دعوة ولد الغزواني إشارة إلى نوع من الثقة في القيادة الموريتانية، أو على الأقل استعداد أمريكي لمنح نواكشوط هامشًا دبلوماسيًا خاصًا في ظل التوترات الحالية.
وفي آخر تصريح إعلامي، قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط جون آيس، إن دعم بلاده لموريتانيا سيتم من خلال التجارة وليس المساعدات.
جاء ذلك خلال حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية الـ249 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد جون أن “الولايات المتحدة تسعى إلى دعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا من خلال التجارة، وليس المساعدات، وفق التوجه الذي دافع عنه الرئيس ترامب، وانسجاما مع رؤية موريتانيا لعلاقة ثنائية أكثر توازنًا”.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن بلاده “لا تشجع على الاعتماد على المساعدات بل تستثمر في الازدهار المتبادل، ولهذا تتخذ من الدبلوماسية التجارية محورًا أساسيًا في العلاقات الثنائية”.