تلقى الاقتصاد السنغالي ضربة جديدة، بعدما أعلن صندوق النقد الدولي عن غياب أي جدول زمني محدد لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد مع دكار، كان يُفترض أن يُفعّل في يونيو الجاري، بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي (أكثر من 1000 مليار فرنك غرب إفريقي).
ويأتي هذا التأجيل في أعقاب تحقيق داخلي أجرته المفتشية العامة للمالية، كشفت نتائجه – والتي صادقت عليها لاحقًا محكمة الحسابات – عن تلاعب بالحسابات العامة خلال الفترة من 2019 إلى مارس 2024، وهي الفترة التي تزامنت مع نهاية حكم الرئيس السابق ماكي صال.
وفي تصريح رسمي، أكدت جولي كوزاك، مديرة الاتصال في صندوق النقد، أن المؤسسة لا تزال في انتظار النتائج النهائية للتدقيق، مشيرة إلى أن معالجة هذا الملف المعقد “يتطلب وقتًا وإجراءات دقيقة”، ما يعني أن استئناف المحادثات المالية لن يتم في المدى القريب.
ويواجه الفريق الحكومي الجديد بقيادة الرئيس باسيرو ديوماي فاي تحديات جسيمة، في وقت تتقلص فيه الهوامش الميزانية وتتزايد الضغوط الاجتماعية، وسط حاجة ماسة إلى التمويل الخارجي لدعم أولويات ذات طابع استعجالي.
