أقرّ مجلس الوزراء المالي ، الأربعاء، مشروع قانون لتعديل ميثاق المرحلة الانتقالية، يمنح رئيس الدولة فترة ولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد لانتخابات جديدة في المدى القريب.
ويأتي هذا التعديل استناداً إلى توصيات الحوار الوطني بين الفصائل المالية الذي انعقد في أبريل 2025، والذي دعا إلى استمرار رئيس المرحلة الانتقالية في منصبه لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويعكس المشروع نتائج الاجتماعات الوطنية التي جرت في ديسمبر 2021، والتي أكدت على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية مؤسسية قبل العودة إلى الانتخابات.
ويبرر المجلس هذا التعديل بضرورة الحفاظ على الاستقرار المؤسسي ومواصلة الإصلاحات في ظل استمرار التحديات الأمنية في البلاد.
وتم تبني دستور جديد في يوليو 2023 عقب استفتاء شعبي، ليؤسس الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية الحالية.
وتتزامن هذه الخطوة مع توجه إقليمي يشمل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي شكلت في يوليو 2024 تحالف دول الساحل، وقررت الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) في يناير 2025 لتعزيز سيادتها الوطنية.
في النيجر، أقرّ مؤتمر وطني في فبراير 2025 فترة انتقالية مماثلة لمدة خمس سنوات، تم إقرارها رسمياً في مارس، مما سمح للجنرال عبد الرحمن تياني بالبقاء في السلطة.
وفي بوركينا فاسو، تم تمديد ولاية الكابتن إبراهيم تراوري لمدة خمس سنوات في أغسطس 2024 بناءً على توصيات حوار وطني.
وسيخضع مشروع القانون المالي لمراحل المصادقة الرسمية، مع محاولة تحقيق توافق وطني يشمل القوى السياسية والمجتمعية في البلاد والشتات، وسط مطالبات دولية بالشفافية والشمولية في العملية الانتقالية.