قالت صحيفة وول ستريت، إنه في ظل استراتيجية توسعية طويلة الأمد، تواصل الصين ترسيخ وجودها الدولي من خلال استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية، وعلى رأسها الموانئ البحرية، حيث يشكل ميناء نواكشوط في موريتانيا نموذجا لهذا التمدد الصيني “الهادئ” في غرب أفريقيا.
وقد اكتمل بناء الميناء في عام 2016 بتمويل صيني تم على مرحلتين، وهو مشروع يعود إلى ما قبل انطلاق مبادرة “الحزام والطريق” الصينية عام 2013، ما يبرز الطابع الاستراتيجي طويل الأمد للسياسة الاقتصادية الصينية في المنطقة.
وأكدت الصحيفة أنه خلال العقدين الماضيين، مولت الصين بناء أو توسعة 78 ميناء في 46 دولة حول العالم، ضمن استثمارات خارجية تفوق نظيرتها الأميركية بعشرة أضعاف. وتجاوزت القيمة الإجمالية لتلك الاستثمارات 30 مليار دولار، جزء كبير منها مخصص لموانئ تقع في بؤر جيوسياسية حساسة.
ورغم أن مبادرة الحزام والطريق ذات طابع تجاري وتنموي، فإنها أثارت مخاوف في بعض الأوساط الدولية من احتمال استخدامها كغطاء لتوسيع النفوذ العسكري، خصوصا مع تعاظم دور الشركات المملوكة للدولة الصينية في تمويل مشاريع يُحتمل أن تُستخدم لأغراض مزدوجة.
ويحذر منتقدو هذه السياسة من خطر “فخ الديون” الذي قد تقع فيه بعض الدول المضيفة، مما قد يضطرها إلى التنازل عن أصول استراتيجية مقابل سداد القروض، كما حدث في حالات سابقة، وفق الصحيفة.
وتظهر بيانات من مختبر “إيد داتا” البحثي في كلية ويليام وماري أن الصين تركز على تطوير موانئ في مواقع استراتيجية حول العالم، ما قد يتيح لها في المستقبل توسيع نطاق نفوذها البحري، في ظل تحول تدريجي من القوة الاقتصادية إلى التأثير الجيوسياسي، تضيف الصحيفة.