بعد انتظار دام لأكثر من ثمان سنوات، تلوح بوادر انفراج في مشروع توسعة الطريق الرابطة بين سبت جزولة وأسفي، وهو المشروع الذي ظل رهيناً لعرقلة ممنهجة وتأخير طال أمده، بحسب ما كشفه البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.
وأكد بوكمازي، عضو مجلس جماعة اسفي أن العرقلة التي عرفها المشروع كانت بسبب ما وصفه بتصرفات عبد الله كريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، ومن معه داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مشيراً إلى ما اعتبره تملصاً من الالتزامات المالية، وعدم وفاء بالاتفاقات، فضلاً عن رغبة المجلس الإقليمي في التحكم بمسار المشروع وإعلانه للصفقة. وأضاف أن مثل هذه العراقيل لا ينبغي أن تُقدَّم كإنجازات، بل يجب تحميل المسؤولية السياسية والمؤسساتية لمن تسبب في تأخر أشغال حيوية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين وتنقلاتهم اليومية.
وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع اقتراب موعد الإعلان عن فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة توسعة الطريق، ما يعيد النقاش حول دور المنتخبين في تسريع أو تعطيل مشاريع التنمية، ومدى قدرة المؤسسات المحلية على الالتزام بتعهداتها خدمة للصالح العام، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
يشار إلى أن برلمانيي حزب العدالة والتنمية، إدريس الثمري وحسن عديلي، إلى جانب رضا بوكمازي سبق لهم خلال العهدة التشريعية 2016-2021 أن ترافعوا لسنوات من أجل إخراج مشروع توسعة الطريق بين سبت جزولة وآسفي إلى حيز التنفيذ. إلا أن الحسابات السياسية لرئيس المجلس الإقليمي ومن معه في حزب الأصالة والمعاصرة حالت دون ذلك. فقد عمدوا إلى عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية، في محاولة لمنع احتساب المشروع كإنجاز لحزب العدالة والتنمية. وهو ما تسبب في تأخير دام أزيد من ثماني سنوات.
وتثير هذه الواقعة تساؤلات واسعة في صفوف المتتبعين للشأن المحلي، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه البنيات التحتية بآسفي ونواحيها، وضرورة إخراج المشاريع إلى حيز الوجود في آجال معقولة.