أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس حدّد أولى جلسات محاكمة أحد القياد أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية. ويأتي هذا القرار عقب تحقيقات مطولة أسفرت عن متابعة المتهم بتهم خطيرة تتعلق بإتلاف سجل رسمي، تسليم وثيقة إدارية دون وجه حق، التزوير في وثائق إدارية، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات.
وقد واجه قاضي التحقيق القائد المعني بعدد من الوثائق التي تدينه، كما تم الاستماع إلى شهود، من بينهم رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة نهاية شهر مارس الجاري، برئاسة المستشار محمد لحية.
وفي سياق متصل، سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس أن راجعت أحكامًا ابتدائية في قضايا فساد أخرى مرتبطة بجماعة بني شيكر، حيث شملت المراجعات مسؤولين محليين وعددًا من العدول، وتم تشديد بعض الأحكام وتقليص أخرى. كما أحالت النيابة العامة ملفات جديدة إلى التحقيق، تتعلق بجرائم تزوير، استغلال النفوذ، والرشوة، وسط متابعة دقيقة لهذا الملف الذي وصل إلى محكمة النقض.