لحسن ابعيلا
شهدت الجلسة الثانية لمجلس جماعة آسفي، المنعقدة صباح اليوم السبت، توتراً بسبب المصادقة السريعة على مجموعة من النقط الهامة دون مناقشة مستفيضة، وهو ما أثار انتقادات عدد من أعضاء المجلس، خاصة من المعارضة، الذين اعتبروا أن تمرير ست نقط أساسية، من بينها برمجة الفائض، في أقل من ست دقائق، وفي غياب عدد من الأعضاء، يعد تجاوزاً لمبادئ الشفافية والتدبير التشاركي.
وفي هذا السياق، عبر رضا بوكمازي، عضو مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة آسفي، عن استغرابه من الطريقة التي اعتمدها رئيس المجلس في تمرير النقط، مشيراً إلى أن من بينها نقطة سبق تأجيلها خلال الجلسة السابقة لمناقشتها بشكل مستفيض، والمتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال بعض الأملاك الجماعية لإحداث ملاعب للقرب وفضاءات للألعاب الترفيهية وخدمات استثمارية. وأكد أن إعادة طرح هذه النقطة وتمريرها دون مناقشة كافية يثير العديد من علامات الاستفهام حول الدوافع الحقيقية وراء ذلك، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل “خطراً جديداً على الممتلكات الجماعية” في ظل الطريقة التي يتم التعامل بها مع هذا الملف.
وأعاد بوكمازي التذكير بتجارب سابقة وصفها بالمثيرة للجدل، مستحضراً منح تراخيص لخمسة مقاهٍ في أواخر سنة 2015، ثلاث منها بمنطقة سيدي بوزيد، مشيراً إلى أن الطريقة التي تم بها تدبير كراء الملك الجماعي حينها تظل مجهولة وتستدعي التساؤل حول قيمته الحقيقية. وأضاف أن الطريقة التي اعتمدها رئيس المجلس الحالي في تمرير هذه النقطة الحساسة تعزز المخاوف بشأن التعامل مع الأملاك الجماعية، خاصة مع الرسالة التي وجهها للمكتب الشريف للفوسفاط حول التشغيل، والتي رأى فيها رسالة تحمل أبعاداً انتخابية أكثر من كونها سعياً جاداً لحل أزمة البطالة، مؤكداً أن الرئيس يملك وسائل أخرى أكثر تأثيراً للتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين بدل اللجوء إلى خطوات رمزية يمكن لأي جمعية القيام بها.
وأكد بوكمازي أنه ليس ضد تشجيع الاستثمار أو توفير فضاءات للترفيه بالمدينة، لكنه يرفض أي استغلال لهذه المشاريع لخدمة مصالح فئة معينة على حساب الشفافية والمصلحة العامة. وختم تصريحه بالتأكيد على أن الأيام القادمة ستكشف مدى احترام معايير النزاهة في تدبير هذا الملف، وهل سيتم مراعاة مصلحة المدينة ومواردها المالية، أم أن الاعتبارات الخاصة ستكون لها الأولوية.
يذكر أن الجلسة الثالثة للمجلس ستناقش قضايا أخرى مهمة، من بينها برمجة الفائض الحقيقي بميزانية التسيير وإعادة برمجة اعتمادات التجهيز، إضافة إلى دراسة توصيات لجنة السير والجولان والتشوير الطرقي.