يستعد حزب العدالة والتنمية لعقد مؤتمره الوطني التاسع يومي 26 و27 أبريل 2025 في بوزنيقة، وسط تطلعات كبيرة نحو إعادة تقييم المرحلة السابقة وتجديد الرؤية السياسية والتنظيمية للحزب. يأتي هذا المؤتمر في سياق يتسم بتحديات كبيرة، أبرزها تغول الفساد بعد انتخابات 2021، حيث بات واضحًا أن المشهد السياسي الوطني يعاني من تراجع في النزاهة والشفافية، مما يفرض على الحزب تبني مقاربات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد المسار الديمقراطي والتنمية العادلة.
يُرتقب أن يشهد المؤتمر نقاشًا عميقًا حول أسباب تراجع نتائج الحزب في الاستحقاقات الأخيرة، مع التركيز على كيفية استعادة ثقة الناخبين من خلال تقييم التجربة السابقة واستخلاص الدروس الضرورية. كما سيكون ملف الديمقراطية الداخلية حاضرًا بقوة، حيث يُعتبر حزب العدالة والتنمية من بين الأحزاب القليلة التي تُمارس هذا المبدأ قولا وفعلا، عبر آليات شفافة في انتخاب قياداته وصياغة قراراته الاستراتيجية، مما يعزز مكانته كفاعل سياسي قوي رغم التحديات.
من المنتظر أيضًا أن تعرف أشغال المؤتمر مشاركة واسعة لجهات الصحراء الثلاث، حيث يكتسي حضور ممثلي هذه المناطق أهمية خاصة، سواء من حيث تعزيز تمثيلية الأقاليم الجنوبية داخل الحزب، أو مناقشة القضايا التنموية والسياسية التي تخص هذه الجهات، والتي تشكل رافعة أساسية في بناء نموذج تنموي عادل ومتوازن.
وسيكون من أبرز محاور النقاش ضرورة تجديد الهياكل التنظيمية وضخ دماء جديدة في القيادة، مع تعزيز دور الشباب والنساء في مراكز القرار، بما يعكس التزام الحزب بالتطور المستمر ومواكبة التحديات الراهنة. كما سيُطرح بقوة ملف تطوير العرض السياسي للحزب، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، لمواجهة التفاوتات المتزايدة وضمان استدامة الإصلاحات التي يدافع عنها.
المؤتمر الوطني التاسع سيشكل محطة مفصلية في مسار العدالة والتنمية، حيث يُنتظر أن يُجدد الحزب التزامه بخدمة الصالح العام من موقع المسؤولية، مع تعزيز حضوره في المشهد السياسي الوطني، والاستمرار في الدفاع عن مشروعه القائم على العدالة الاجتماعية والشفافية والديمقراطية والنضال من أجل مغرب متقدم ورائد.