بتوجيه من مذكرة مركزية صادرة عن المديرة العامة للأمن الوطني، باشرت المصالح الأمنية المختصة بجهة كلميم واد نون عملية تفتيش واسعة لمراجعة الوضعية القانونية للجرائد الورقية والإلكترونية، وممارسات الصحفيين المهنيين بالمنطقة. الحملة، التي تستهدف ضمان التزام المنابر الإعلامية بالقوانين المنظمة للقطاع، تأتي في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة الأخبار الزائفة، وفق مصادر أمنية مطلعة.
شملت العملية فحص سجلات الترخيص للصحف المحلية، ومدى مطابقة محتواها للمعايير المهنية والقانونية، مع التركيز على المنصات الإلكترونية التي تشهد انتشاراً متزايداً في السنوات الأخيرة. كما طالت الحملة التحقق من هويات الصحفيين العاملين بالجهة، ومدى حيازتهم للبطاقات المهنية القانونية التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة ، خاصة في ظل تقارير عن وجود “صحفيين ظل” يمارسون النشاط دون تراخيص.
من جهتها، أكدت مصادر محلية أن العملية لم تُسفر عن اتخاذ إجراءات جزائية حتى الآن، لكنها هدفت إلى “تذكير جميع الفاعلين الإعلاميين بضرورة الالتزام بالإطار القانوني”، وفق تعبير أحد مسؤولي الأمن. وأشارت المصادر إلى أن الحملة تُعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع لمراقبة الفضاء الإعلامي، لا سيما مع تنامي تأثير المنصات الرقمية في تشكيل الرأي العام.
ردود الفعل المحلية انقسمت بين مؤيدٍ يرحب بـ”ترسيخ قواعد المهنية”، ومعارضٍ يرى في الحملة “تقييداً للحريات الإعلامية”. وقال عميد الصحافيين بجهات الصحراء، أوس رشيد، رئيس مدير تحرير الجريدة الأولى “الصحراء نيوز” في تصريح “ندعم أي جهد لضبط القطاع، لكننا نرفض تحويل القانون إلى أداة للرقابة”. فيما طالب ناشطون إعلاميون بـ”توازن بين الضبط الأمني وضمان حق الإعلام في النقد البناء”.
يُذكر أن جهة كلميم واد نون تشهد تنوعاً إعلامياً ملحوظاً، مع وجود عشرات المنابر المحلية التي تلعب دوراً محورياً في تغطية قضايا التنمية بالمناطق النائية. وتأتي هذه الخطط الأمنية في وقتٍ تشهد فيه المغرب نقاشاً واسعاً حول تحديث القوانين الإعلامية، بما يتلاءم مع التحول الرقمي ومتطلبات الحكامة الجيدة.