أثار شكيب بوكام، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بآسفي، في تدوينة له على صفحته في الفايسبوك موجة من الجدل بعد تسليطه الضوء على عدد من القضايا الحساسة التي تشغل الرأي العام المغربي. تناولت تدوينته ما وصفه بـ”فضيحة تضارب المصالح” التي تلاحق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب سياسات حكومية أرهقت جيب المواطن وضربت هويته ومرجعيته.
تضارب المصالح والإعفاءات الضريبية: غياب الشفافية
اتهم بوكام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاستفادة من تضارب المصالح لتحقيق أرباح هائلة وإعفاءات ضريبية ضخمة عبر شركاته الخاصة. وقال إن هذه الممارسات لو حدثت في بلد آخر، لكانت كفيلة بدفع المسؤول إلى تقديم استقالته. التساؤل الذي يطرحه الكاتب المحلي: هل قام رئيس الحكومة بالتصريح عن أرباحه؟ وهل أدى ما بذمته من ضرائب؟
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على أخنوش فقط، بل يطال أيضًا رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، الذي تشير تقارير كثيرة إلى تورطه في تهرب ضريبي.
مدونة الأسرة: تهديد للهوية والمرجعية
لم تقتصر انتقادات بوكام على الجانب الاقتصادي، بل أشار أيضًا إلى تعديلات مدونة الأسرة التي وصفها بأنها تمس مصالح وهوية ومرجعية الشعب المغربي. يرى الكاتب المحلي أن هذه التعديلات تمثل محاولة لضرب الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي، ما أثار مخاوف واسعة لدى شرائح عديدة من المجتمع.
السياسة الضريبية: الحائط القصير هو المواطن
انتقد بوكام بشدة السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة، معتبرًا أنها تفتقر إلى العدالة الضريبية، ولا تراعي الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطن المغربي يوميًا. وأشار إلى أن هذه السياسات تثقل كاهل المواطنين البسطاء، بينما يتم التغاضي عن أصحاب النفوذ والثروات.
اللهم إن هذا لمنكر عظيم
في ختام تدوينته، وجه شكيب بوكام نداءً للضمير الوطني، داعيًا إلى الوقوف في وجه هذه الممارسات التي تزيد من معاناة المواطنين. التساؤل المطروح الآن: هل سيواجه المسؤولون هذه التهم بجدية؟ أم سيبقى المواطن هو “الحائط القصير” الذي يتحمل وحده تبعات السياسات الحكومية؟
تبقى هذه الأسئلة مفتوحة أمام الرأي العام، في انتظار إجابات واضحة من الحكومة ومؤسسات الدولة التي يُفترض أن تكون ضامنة للعدالة والنزاهة.