في حوار خاص مع جريدة صوت اليوم، كشف رضا بوكمازي، القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو المجلس الجماعي لآسفي، عن صورة قاتمة لواقع التدبير الجماعي في المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية. المدينة التي تمتلك موقعًا اقتصاديًا استراتيجيًا وإرثًا تاريخيًا غنيًا، وجدت نفسها رهينة سياسات تفتقر إلى الكفاءة والرؤية الواضحة، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية وحرمان الساكنة من أبسط الخدمات الأساسية.
بوكمازي أشار إلى أن المجلس الجماعي فقد تماسكه الداخلي سريعًا، بسبب صراعات المصالح بين أعضائه، مما أسفر عن شلل إداري وغياب شبه تام للإنجازات، وجعل المدينة تعاني اليوم من تردي خدمات النظافة والنقل والإنارة، إلى جانب اهتراء البنية التحتية، وهو ما وصفه المتحدث بأنه “إهدار لزمن التنمية” .
وحمل بوكمازي الأحزاب السياسية التي قادت التحالفات مسؤولية هذا الوضع، خاصة بعد دعمها لرئيس جماعي اعتبره بوكمازي غير قادر على إدارة شؤون المدينة. وأضاف أن النظام الانتخابي الجديد ساهم في تفاقم الأزمة عبر إنتاج مشهد سياسي مشوش لا يعكس الإرادة الشعبية، محذرًا من أن استمرار هذا النمط سيكرس حالة الجمود التنموي.
وكشف بوكمازي الدور البارز لحزب العدالة والتنمية في جماعة آسفي في التصدي لخروقات واختلالات الرئيس السابق للجماعة، حيث اعتمد على دور المعارضة المسؤولة والبناءة لتنبيه السلطات والجهات الوصية إلى عدد من التجاوزات. وأكد رضا بوكمازي، القيادي بالحزب، أن جميع الملاحظات التي أثارها منتخبوه حول التدبير المالي والإداري للجماعة، سواء فيما يتعلق بالنظافة، النقل الحضري، أو التعمير، تم تبنيها لاحقًا من قبل تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية. كما طالب الحزب الرئيس السابق بالاستقالة بعد فقدانه للأغلبية السياسية، داعيًا إلى إعادة تشكيل تحالف جديد لإنقاذ المدينة من حالة الجمود. ورغم التعنت الذي واجه مقترحات الحزب، ظل العدالة والتنمية متمسكًا بدوره الرقابي، معتبرًا أن المصلحة العامة للمدينة فوق أي حسابات سياسية.
رغم النقد الحاد الذي وجهه للسياسات القائمة، أكد بوكمازي أن حزب العدالة والتنمية يلتزم بموقف المعارضة البناءة، مستعدًا لدعم أي مبادرة تصب في مصلحة المدينة. وأوضح أن الحزب، الذي قاد الحكومة لعشر سنوات، لديه مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه مواطني آسفي، مبدياً استعداده للتعاون مع المجلس الجديد إذا ظهرت بوادر إيجابية على صعيد الأداء الجماعي.
آسفي اليوم، وفقًا لبوكمازي، تعيش على وقع مشاريع محدودة، غالبيتها استمرار لمبادرات أطلقتها الحكومة السابقة. في الوقت نفسه، فقدت المدينة فرصًا حيوية للتنمية، من بينها استحقاقات مرتبطة بالاستعدادات الوطنية لاستضافة كأس العالم 2030. وبدل أن تكون المدينة جزءًا من هذه الدينامية الكبرى، وجد المجلس نفسه عاجزًا عن تمثيلها والدفاع عن مصالحها أمام الجهات العليا سيما أن الأحزاب المسيرة اليوم لجماعة آسفي هي من تتصدر اليوم الأغلبية الحكومية.
وأكد بوكمازي أن تجربة آسفي تعكس مع التدبير الجماعي معضلات أوسع تواجه المدن المغربية، حيث يصبح الإصلاح رهينًا بإرادة سياسية قوية وكفاءة في التسيير. مستدركا ما إذا كانت القيادة الجديدة ستتمكن من تجاوز هذا الإرث الثقيل وإعادة المدينة إلى مسارها التنموي الصحيح، أم أن الخلافات السياسية ستواصل تعميق أزمة الثقة بين الساكنة والنخب المنتخبة.