قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف بـ « إسكوبار الصحراء »، إلى غاية يوم 25 أكتوبر الجاري.
وجاء تأخير الملف بسبب مقاطعة المحاميين بهيئة الدار البيضاء للجلسات، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ولم يحضر المتهمون في هذه القضية للمحكمة، وعلى رأسهم سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، بحيث تم التواصل معهم عن بعد.
ويواجه سعيد الناصري، إلى جانب بعيوي تهما ثقيلة تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.
من هو إسكوبار الصحراء؟
الحاج أحمد بن إبراهيم، من أصول مغربية مالية، لذلك لقب في المغرب بـ”الماليّ” بينما لقبه الأكثر شهرة هو “إسكوبار الصحراء” وذلك لتجارته الكبيرة في المخدرات والتي تمتد فروعها إلى دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية.
في عام 2019، أوقفت الشرطة المغربية “الماليّ” في مطار الدار البيضاء وحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وبعد عامين من ذلك، قدّم شكاية ضد رئيس جهة الشرق بالمملكة، عبد النبي بعيوي، وجرت التحقيقات المرافقة عددا من الشخصيات بمن فيهم رجال شرطة.
تقول مجلة “جون أفريك” إن الحاج بن إبراهيم تحول خلال سنوات قليلة إلى أحد أكبر أباطرة المخدرات في أفريقيا. ولا ينكر أنشطته الإجرامية، لكنه يدعي أنه كان “ضحية مؤامرة”.
ووفق المجلة فقد تاجر “إسكوبار الصحراء” في السيارات ثم الذهب قبل أن ينتقل إلى نقل الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى غرب أفريقيا، وتوسعت تجارته وراكم ثروة خيالية، واستغل علاقاته في عدد من الدول لتبييض الأموال.
وكان يملك جزيرة خاصة في غينيا، وشققا في البرازيل وروسيا، فقدها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وأرضا في بوليفيا، وفيلا فخمة في الدار البيضاء،وفق المجلة.
وفي المغرب، يحظى “الماليّ” بدعم كبير وتعاون مع سياسيين في وجدة والعديد من القادة السياسيين الآخرين، وفق المجلة.
ويتهم “الماليّ” شركاءه في المغرب بالخيانة والاستيلاء على جزء من أمواله.
المتهمين يواجهون تهما ثقيلة منها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.
التهم تتضمن أيضا “الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”، وهي تهم قد تبقيهم في السجون لفترات طويلة.