في أعقاب أحداث الفنيدق والهجرة الجماعية التي شهدها المغرب، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن تقديم 152 شخصًا للمحاكمة بتهمة التحريض على الهجرة غير القانونية. هذه الخطوة، رغم أهميتها، لم تعالج الجذور الحقيقية التي دفعت الآلاف من الشباب إلى اتخاذ خطوات جذرية نحو الهجرة، حيث لا تزال الأسباب مثل الفقر المدقع، التهميش، البطالة، وغلاء الأسعار قائمة.
في هذا السياق، أكد اتحاد المقاولات الصحفية للجهات الصحراوية على ضرورة تحسين ظروف العمل المهني في القطاع كمدخل أساسي لمكافحة الإشاعات والأخبار المضللة ، خصوص أن السيد الوزير يعلم عن كثب واقع الصحافة في جهة كلميم وادنون التي تعاني من أزمة مالية خانقة، حيث تواجه العديد من المؤسسات الصحفية الإفلاس وتراكم الديون، مما أدى إلى حرمان عشرات العائلات من التغطية الصحية.
و يعيش الصحفيون في هذه المنطقة واقعًا مؤلمًا يتشابه مع معاناة المواطنين، حيث فقدوا الأمل في مستقبل أفضل وسط فوضى مهنية واجتماعية، في مقابل ذلك، دعا اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المقاولات الصحفية المحلية وتحسين الوضع الاجتماعي والمهنية للعاملين في هذا القطاع، في الوقت الذي يشهد حرمان رجال الصحافة و عائلاتهم من التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية وإمعان عدة جهات رسمية و منتخبة على محاصرة المقاولات الصحفية وحرمانها من الإشهار والحق في التغطية ومصادرة الحق في الحصول المعلومة من مصادرها الصحيحة ..
إن التجارب السابقة من التنظيم الذاتي والصراعات الحالية لا تعكس هموم الصحفيين المحليين، مما يستدعي ضرورة تدخل الحكومة والجهات المعنية لإنقاذ المقاولات الصحفية، الأمر الذي يتطلب حلولًا حقيقية وخططًا واضحة بعيدًا عن الإجراءات السطحية، لضمان مستقبل أفضل للصحافة والمجتمع في منطقة جهة كلميم وادنون.