دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الخميس، إلى حل المجلس الوزاري الحربي.
وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في تغريدة على منصة “أكس”: “إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين – فليأخذ في الاعتبار أن “القوة اليهودية” ليست معه”.
وأضاف: “فكرة تقليص النشاط في غزة هي فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور”.
وتابع بن غفير: “لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الحكومة الموسعة”.
وكان المجلس الوزاري الحربي تشكل في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي ليدير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويضم المجلس الوزاري الحربي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية، ذكرت مساء الأربعاء، أن “الخطوط العريضة (لصفقة التبادل الجاري بحثها مع الفصائل الفلسطينية المسلحة بغزة) هي مهلة تصل إلى أسبوعين مقابل إطلاق سراح 30 إلى 40 رهينة (أسرى إسرائيليين)، وإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين البارزين والانسحاب من بعض المناطق” في غزة.
وتابعت: “في إسرائيل هم أيضاً على استعداد للنظر في تغيير “الانتشار العسكري في غزة” بما يتوافق مع خطط الحرب”.
وأشارت القناة في هذا الصدد إلى أنه “إذا تم تنفيذ الصفقة بين المرحلة الحالية من القتال والمرحلة التالية، فمن المتوقع أن تغير إسرائيل انتشارها العسكري داخل غزة”.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت لوسائل الإعلام في الأيام الماضية إن البلاد ستنتقل الى المرحلة الثانية من الحرب في غضون منتصف الشهر المقبل.
والاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية بينها القناة “12”، إن مفاوضات تجري بين الوسيطين المصري والقطري مع إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
ووفق إحصاءات إسرائيلية أسرت “حماس” نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.