في ظل غياب تقييمات واضحة وحصيلة تواصلية مع السكان، أطلق إسماعيلي أزيلي، نائب رئيس المجلس الإقليمي بأسا الزاك، صرخة مدوية عبر منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، كشف فيها عن ممارسات وصفها بـ”التغول السياسي” و”هدر المال العام”، في وقت تشهد فيه جهة طانطان غياباً تاماً لأي تقارير أو تدوينات توضح أداء المجلس الإقليمي.
وبدأ أزيلي منشوره بتوجيه التهاني لساكنة الإقليم بمناسبة شهر رمضان المبارك، معرباً عن حبه الكبير للمنطقة، وشاكراً كل من تواصل معه. لكنه سرعان ما انتقل إلى كشف حقائق مقلقة، تساءل فيها عن “ما يقع بالمكاتب المكيفة”، في إشارة غامضة إلى ممارسات غير واضحة، قبل أن يفصل انتقاداته لمخالفة توجيهات وزير الداخلية، خاصة الدورية رقم 9744 الصادرة في 11 يوليوز، والتي تدعو إلى “التدبير المحكم للنفقات”.
ووضع أزيلي أمثلة صادمة، من بينها تخصيص “كزوالات” (مبالغ مالية) لعشاق الصيد من المنتخبين في مناطق النفوذ الترابي لجماعتي البيرات وتويزكي، وإهداءات لمدراء مؤسسات كبرى، وقرارات تسيير عشوائية تستهدف انتقامياً فعاليات مجتمع مدني “تغرد خارج السرب”، حيث كشف عن حرمان فرقة رياضية نسوية بجماعة الزاك من وسيلة النقل بسبب ترشح رئيس الجمعية في انتخابات عصبة جهة كلميم واد نون ضد لائحة معينة.
وأكد أن “التغول السياسي” امتد إلى جميع القطاعات، معرقلاً أي محاولة إصلاحية يقودها شباب، فيما يتم “وضع الحجر أمام كل من أراد الخير”. وتساءل بسخرية: “كيف وصلنا لهذا الهدر والتبذير للمال العام الذي لا يتحمله شخص وحده؟”، معتبراً أن العبء يقع على الجميع.
وانتقد نائب الرئيس أيضاً تكديس الاتفاقيات دون دراسة قدرات التمويل أو اشكالية التنزيل، مما يؤدي إلى تعثر المشاريع، وعلق ساخراً: “المكان الوحيد لي كندورو بينا سطولا هو الحمام، عن أي حكامة وتنمية تتحدث؟”.
واختتم أزيلي منشوره بعبارة “المشكل فينا حنا…”، في إشارة إلى أن الأزمة بنيوية وتتطلب مراجعة جماعية، بينما لا تزال أسئلة السكان حول حكامة المجلس الإقليمي بطانطان وإقليم أسا الزاك تبحث عن إجابات واضحة في ظل غياب الشفافية.