يعيش سوق السمك بالجملة في ميناء طانطان أجواء من التوتر والاحتقان الاجتماعي، حيث أثار قرار صادر عن مندوب مكتب الصيد البحري جدلاً واسعاً في صفوف التجار. في هذا السياق، قام عدد من التجار الشباب بالاعتصام يوم 25 أكتوبر 2024، احتجاجاً على منعهم من دخول السوق وممارسة نشاطهم التجاري.
ومن أجل معالجة هذا الاحتقان الاجتماعي، وجهت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه عن الإجراءات التدبيرية التي يمكن اتخاذها لإنصاف 16 من التجار الشباب الذين تم منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري بسوق السمك بميناء طانطان.
وأشارت أبلاضي أن سبب هذا المنع كما أشار إليه التجار إلى إعلان صادر عن مندوب الصيد البحري، يحمل في طياته شروطاً جديدة تُفرض عليهم لدخول السوق. ومن بين هذه الشروط، يُلزم التجار بدفع مبلغ مالي لا يقل عن 10,000 درهم في حساب مكتب الصيد البحري قبل البدء في أي عملية شراء. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود تمنع التجار من إجراء أي معاملة تجارية تتجاوز صندوق واحد من السمك، مما يبدو أنه يهدف لإقصائهم من المنافسة التجارية بصورة تعسفية.
وعبر التجار المعنيون بحسب السؤال الكتابي في لقائهم ببرلمانية حزب “المصباح” عن استنكارهم لهذه القرارات، مشددين على أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتستهدف بشكل مباشر مصادر رزقهم، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تعاني فيه أسرهم من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد معدلات البطالة في الإقليم.
ويأتي هذا السؤال في وقت يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، لتجنب تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لتلك العائلات، وضمان حقوق التجار في مزاولة نشاطهم التجاري في بيئة عادلة ومتنافسة.
تفاعل البرلمانية الباتول أبلاضي يأتي كذلك في سياق الأحداث الجارية التي يشهدها سوق السمك بميناء طانطان تفتح باب النقاش حول السياسات المتبعة في هذا القطاع، ومدى قدرتها على حماية حقوق جميع الفاعلين فيه، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو وزارة الفلاحة والصيد البحري لرؤية كيف ستتعامل مع هذا الملف الحساس الذي يؤثر على حياة الكثيرين.