دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الفرنسية إلى سحب مشروع قانون “المخرّب يدفع”.
وقالت المنظمة، إن قانون “المخرّب يدفع” يهدد الحق في التظاهر وقد يشكل انتهاكا لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واكدت المنظمة ، أن المشروع يعرّض جميع المتظاهرين لخطر تحمّل تبعات مالية ، محذرة من أنه قد يثني المواطنين عن المشاركة في الاحتجاجات خشية تحميلهم مسؤولية أعمال لم يرتكبوها.
وينص مشروع قانون “المخرّب يدفع”، على إمكان تحميل أي شخص ضمن مجموعة ارتكب أفراد منها أعمال تخريب مسؤولية مدنية عن تلك الأفعال، حتى من دون إثبات مشاركته الشخصية فيها.
وبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة النص، الذي وصفه وزير الداخلية، بأنه “ضروري للغاية”، والذي جاء عقب أعمال نهب وتخريب شهدتها مدن فرنسية عدة على هامش تظاهرات السابع عشر أكتوبرالجاري.
