مذكرة مطلبية إلى الأحزاب السياسية المغربية
من أجل إدماج ضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين المغاربة ضمن البرامج الانتخابية والإصلاحات التشريعية والدستورية المقبلة
مقدمة إلى الأحزاب السياسية المغربية بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة
صادرة عن: تنسيقية المسيحيين المغاربة
أولاً: إلى الأحزاب السياسية المغربية
تتوجه تنسيقية المسيحيين المغاربة بهذه المذكرة المطلبية إلى مختلف الأحزاب السياسية الوطنية، بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الانتخابات ليست فقط مناسبة لاختيار ممثلي الأمة، وإنما هي أيضاً محطة لتحديد أولويات الإصلاح السياسي والتشريعي والحقوقي التي ينبغي أن تشكل مضمون البرامج الانتخابية والمشاريع المجتمعية للأحزاب.
ونحن، كمواطنين مغاربة مسيحيين، لا نتوجه إلى الأحزاب بمنطق المطالبة بامتيازات خاصة أو بوضع قانوني استثنائي، وإنما نطالب بتفعيل مبدأ دستوري وحقوقي أساسي يتمثل في المساواة في الكرامة والحقوق، وضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون.
إننا نعتبر أن المواطنة المغربية لا ينبغي أن تكون مرتبطة بعقيدة دينية معينة، وأن الانتماء إلى الوطن سابق على الاختلاف في المعتقد، وأن حماية حرية الضمير والمعتقد هي جزء من بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة.
ثانياً: مرجعيتنا الدستورية والوطنية
إن مطالب المسيحيين المغاربة لا تنطلق من فراغ، بل تستند إلى مقتضيات دستورية واضحة.
o فالفصل الثالث من دستور المملكة ينص على أن؛ الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية
o كما أن الفصل 41 يجعل الملك، بصفته أمير المؤمنين، ضامناً لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
وهذه المقتضيات تفرض على المشرع وعلى السلطات العمومية مواصلة العمل على ملاءمة القوانين والممارسات مع روح الدستور ومقاصده، بما يضمن لكل مواطن ومواطنة ممارسة حقوقه وحرياته في إطار القانون.
o كما أن الدستور يؤكد، في ديباجته، تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، وبالالتزامات الدولية للمملكة، ويقر مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة على التشريع الداخلي في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة.
o والمغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 3 ماي 1979، وهو العهد الذي يحمي حرية الفكر والوجدان والدين.
ومن ثم، فإن تنزيل هذه المبادئ على المستوى التشريعي والعملي لا ينبغي أن يبقى موضوعاً مؤجلاً.
ثالثاً: المرجعية الملكية وضمان التعدد الديني
تستحضر التنسيقية، باحترام كامل للمؤسسة الملكية، التوجيهات والمواقف الملكية التي أكدت أكثر من مرة أن إمارة المؤمنين في المغرب تقوم على حماية المجال الديني وضمان ممارسة الشعائر.
وقد أكد جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى المغرب، أن الملك، بصفته أمير المؤمنين، ضامن لحرية ممارسة الشعائر، كما أكد أن المغرب عرف تاريخياً تعايش المساجد والكنائس والمعابد اليهودية، وأنه يسهر على ممارسة أتباع الديانات الكتابية لشعائرهم.
وهذا التصور الملكي يشكل بالنسبة إلينا أرضية وطنية مهمة للحوار حول كيفية الانتقال من المبدأ الدستوري والتوجيه الملكي إلى ضمانات قانونية وإدارية ومؤسساتية واضحة بالنسبة للمغاربة المسيحيين.
إننا لا نضع أنفسنا خارج المرجعية الوطنية، بل نعتبر أنفسنا جزءاً من النسيج المغربي، ونطالب بأن يكون الدستور، باعتباره القانون الأسمى للبلاد، مرجعاً مشتركاً لجميع المواطنات والمواطنين.
رابعاً: من مطالب 2017 إلى استحقاقات 2026
سبق لتنسيقية المسيحيين المغاربة أن طرحت مطالبها أمام المؤسسات الوطنية.
فقد عقد ممثلو التنسيقية اجتماعاً مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 3 أبريل 2017، كما وجهت التنسيقية رسالة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2017، عرضت فيها مجموعة من المطالب الإنسانية والحقوقية المرتبطة بممارسة المسيحيين المغاربة لعقيدتهم.
وكانت المطالب الأساسية آنذاك تتمثل، على الخصوص، في:
- ضمان حق المسيحيين المغاربة في دفن موتاهم وفق معتقدهم الديني؛
- ضمان إمكانية توثيق الزواج بالنسبة للمسيحيين المغاربة وفقاً لمقتضيات القانون، بما يحترم معتقدهم الديني وحقوقهم المدنية؛
- ضمان ممارسة الشعائر والصلوات دون خوف أو مضايقة، في إطار القانون واحترام النظام العام؛
- تمكين المسيحيين المغاربة من ممارسة حقوقهم المدنية والدينية دون تمييز بسبب معتقدهم؛
- توفير حماية قانونية واضحة ضد أي اعتداء أو تهديد أو تحريض أو تمييز يستهدفهم بسبب معتقدهم الديني.
وبعد مرور سنوات على طرح هذه المطالب، ترى التنسيقية أن الوقت قد حان لكي تنتقل هذه القضية من مرحلة المراسلات والمطالبات إلى مرحلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي الواضح.
خامساً: مطالبنا إلى الأحزاب السياسية
تطلب تنسيقية المسيحيين المغاربة من جميع الأحزاب السياسية إدراج قضية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية للمغاربة المسيحيين ضمن برامجها الانتخابية ومشاريعها الإصلاحية. ونقترح في هذا الإطار الالتزامات التالية:
v إدراج حرية المعتقد ضمن البرامج الانتخابية
التنصيص الصريح في البرامج الانتخابية على الالتزام بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية المعتقد وممارسة الشعائر، بما يضمن حقوق جميع المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو المعتقد.
v مراجعة القانون الجنائي
التزام الأحزاب، عند مشاركتها في السلطة التشريعية، بمراجعة المقتضيات ذات الصلة بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، بما يضمن التوازن بين:
ü حماية النظام العام؛
ü مكافحة الإكراه والعنف والتحريض على الكراهية؛
ü حماية حرية الاعتقاد والضمير؛
ü ضمان حق كل مواطن في ممارسة شعائره الدينية دون خوف أو اضطهاد.
وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة بالنسبة للمقتضيات التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على ممارسة المسيحيين المغاربة لعقيدتهم، ومن بينها المقتضيات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية والتبشير. فالقانون الجنائي الحالي يتضمن، في مواده 220 إلى 223، أحكاماً خاصة بممارسة الأديان.
ولا تطالب التنسيقية بإلغاء الحماية القانونية للمواطنين من الإكراه أو العنف أو استغلال الضعف، وإنما تطالب بأن تكون النصوص منسجمة مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وألا تتحول إلى قيود غير متناسبة على حرية الضمير والمعتقد.
v إصلاح الإطار القانوني للأسرة والحالة المدنية
مراجعة الإشكالات القانونية والإدارية التي تواجه المسيحيين المغاربة في ما يتعلق بـ:
ü الزواج وتوثيقه؛
ü تسجيل واقعات الحالة المدنية؛
ü الدفن وإجراءات المقابر؛
ü الوثائق الإدارية ذات الصلة بالحالة الشخصية؛
ü الاعتراف بالحقوق المدنية المترتبة عن الاختيارات الدينية للمواطن.
v ضمان ممارسة الشعائر الدينية
وضع إطار قانوني وإداري واضح يسمح للمواطنين المسيحيين المغاربة بممارسة شعائرهم وصلواتهم بصورة سلمية وآمنة، بعيداً عن الخوف أو المضايقة، وفي إطار احترام القانون.
v حماية المسيحيين المغاربة من التمييز والتحريض
اعتماد تدابير قانونية ومؤسساتية فعالة لمواجهة كل أشكال:
ü التمييز بسبب المعتقد؛
ü التحريض على الكراهية؛
ü التهديد والعنف؛
ü الوصم الاجتماعي؛
ü الاعتداء اللفظي أو المادي بسبب الانتماء الديني.
v إشراك ممثلي المسيحيين المغاربة
فتح حوار مؤسساتي منتظم مع ممثلي المسيحيين المغاربة، والاستماع إلى الإشكالات التي تواجههم في الحياة اليومية، وعدم صياغة السياسات المتعلقة بهم دون إشراكهم.
سادساً: نحو جيل جديد من الإصلاحات الدستورية
إن التنسيقية ترى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تفتح نقاشاً وطنياً حول جيل جديد من الإصلاحات الدستورية والحقوقية، بما يعزز دولة المواطنة والحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، ندعو الأحزاب السياسية إلى التفكير في تطوير الضمانات الدستورية المتعلقة بـ:
ü حرية الضمير والمعتقد؛
ü حرية ممارسة الشعائر الدينية؛
ü المساواة وعدم التمييز؛
ü حماية التنوع الديني والثقافي للمجتمع المغربي؛
ü ضمان توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.
ونحن لا نقترح إعادة تعريف هوية الدولة المغربية، ولا المساس بمقتضيات الدستور المتعلقة بالإسلام ديناً للدولة، وإنما نطالب بأن يتم الانسجام الكامل بين هذه المقتضيات وبين ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية لجميع المواطنين، كما نص على ذلك الدستور نفسه.
—
سابعاً: ليست مطالب فئة معزولة، بل قضية دولة المواطنة
إن قضية المسيحيين المغاربة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها قضية أقلية دينية تطلب امتيازات.
إنها، في جوهرها، اختبار لمدى قدرة الدولة والمجتمع والمؤسسات المنتخبة على حماية حرية المواطن وكرامته واختياراته الشخصية.
فالمواطنة لا تتجزأ.
ولا يمكن أن تكون هناك دولة حقوق وحريات مكتملة إذا كانت بعض الحقوق الدستورية تحتاج، بالنسبة لبعض المواطنين، إلى إذن اجتماعي أو إلى شجاعة استثنائية لممارستها.
إن احترام حرية المعتقد لا يعني فرض معتقد على المجتمع، كما أن حماية ممارسة الشعائر لا تعني تغيير هوية الدولة.
بل يعني ببساطة أن الدولة تحمي المواطن، وتحمي حقه في الاعتقاد، كما تحمي حق غيره في عدم الاعتقاد، وتحمي الجميع من الإكراه والعنف والكراهية.
ثامناً: دعوتنا إلى الأحزاب السياسية
بناءً على ما سبق، تدعو تنسيقية المسيحيين المغاربة الأحزاب السياسية الوطنية إلى:
v أولاً: إدراج حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ضمن برامجها الانتخابية المقبلة.
v ثانياً: الإعلان بوضوح عن موقفها من الإصلاحات القانونية اللازمة لضمان الحقوق الدينية والمدنية للمسيحيين المغاربة.
v ثالثاً: الالتزام، في مشاريعها التشريعية، بمراجعة المقتضيات القانونية التي تحول دون الممارسة الفعلية للحقوق الدستورية المرتبطة بحرية المعتقد.
v رابعاً: إدراج هذه القضية ضمن أجندة الإصلاح المرتقب للقانون الجنائي.
v خامساً: فتح ورش وطني حول الجيل الجديد من الإصلاحات الدستورية والحقوقية، بما يعزز ضمانات حرية الضمير والمعتقد والمساواة وعدم التمييز.
v سادساً: ضمان حماية قانونية وإدارية للمسيحيين المغاربة في قضايا الزواج والدفن وممارسة الشعائر وسائر الحقوق المدنية المرتبطة بمعتقدهم.
v سابعاً: اعتماد مقاربة تشاركية، من خلال الاستماع إلى ممثلي المسيحيين المغاربة وإشراكهم في النقاشات المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية
v تاسعاً: التزامنا كمواطنين مغاربة
إن تنسيقية المسيحيين المغاربة تؤكد أن مطالبها تنطلق من المواطنة المغربية أولاً وأخيراً.
فنحن مغاربة، ننتمي إلى هذا الوطن، ونحترم دستوره ومؤسساته وثوابته، ونؤمن بأن اختلاف المعتقد لا يمكن أن يكون سبباً في الانتقاص من المواطنة أو الكرامة أو الحقوق.
كما نؤكد أن الدفاع عن حرية المعتقد لا يتعارض مع احترام الآخرين لمعتقداتهم، وأن التعدد الديني لا ينبغي أن يكون مصدر صراع، وإنما يمكن أن يشكل جزءاً من ثراء المغرب وتاريخه وتنوعه الحضاري.
ونحن نؤمن بأن المغرب قادر، بحكم تاريخه ومؤسساته وخياراته الدستورية، على أن يقدم نموذجاً متقدماً في التوفيق بين هويته الدينية والوطنية وبين الالتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
v عاشراً: كلمة أخيرة إلى الأحزاب السياسية
ü إننا لا نطلب من الأحزاب السياسية أن تتبنى موقفاً دينياً.
ü ولا نطلب منها الدفاع عن عقيدة ضد عقيدة.
ü بل نطلب منها أن تدافع عن الدستور، وعن المواطنة، وعن دولة القانون، وعن حرية المواطن.
إن البرلمان المقبل سيكون أمام مسؤولية تاريخية في استكمال البناء التشريعي للدستور، وفي جعل الحقوق والحريات المعلنة فيه حقوقاً قابلة للممارسة الفعلية.
ومن هنا، فإننا نضع هذه المذكرة أمام الأحزاب السياسية المغربية، وندعوها إلى أن تجعل من قضية حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين المغاربة جزءاً من النقاش الوطني حول الإصلاحات التشريعية والدستورية المقبلة.
فالمغرب الذي نريده جميعاً هو مغرب يتسع لجميع مواطنيه، ويحمي كرامتهم، ويضمن حقوقهم، ويصون حرياتهم، ويجعل الاختلاف في المعتقد سبباً للتعايش لا للتمييز.
إن المواطنة تجمعنا، والدستور يجمعنا، والوطن يجمعنا.
عن
تنسيقية المسيحيين المغاربة
الرباط،21 غشت 2026