عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنطان، اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 بمقر الحزب، خصص لتدارس أبرز المستجدات السياسية والتنظيمية وطنيا ومحليا، تضمن سلسلة من الانتقادات والمطالب المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بإقليم طانطان.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع توقف عند عدد من القضايا التي تشغل اهتمام الساكنة، وفي مقدمتها ما وصفه بـ”التأخر المسجل” في معالجة طلبات المواطنين المتعلقة برخص الربط بالكهرباء، داعيا مختلف المتدخلين في قطاع التعمير إلى تحمل مسؤولياتهم وتسريع دراسة الملفات، باعتبار الربط بالكهرباء من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وفي ملف التعمير، نبه الحزب إلى ما اعتبره غيابا للتحفيظ العقاري بالاقليم، مطالبا بالتعجيل بمعالجة الملفات العقارية بما يضمن تنظيم البنية العقارية، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في خلق فرص الشغل لفائدة ساكنة الإقليم.
كما دعا البلاغ إلى التسريع بإخراج تصميم إعادة هيكلة حي المخيم بالوطية إلى حيز الوجود، معتبرا أن ذلك من شأنه المساهمة في حل الإشكالات المرتبطة برخص البناء والربط بالكهرباء، والحد من مظاهر التعمير العشوائي وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وفي ما يتعلق بالنقل، سجلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية محدودية أسطول الحافلات بين طانطان والوطية، داعية مؤسسة التعاون بين الجماعات إلى تعزيز وسائل النقل، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في الطلب.
وتطرق البلاغ أيضا إلى وضعية الباعة الجائلين، حيث دعا إلى اعتماد مقاربة مندمجة وشمولية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إحداث فضاءات تجارية منظمة أو أسواق نموذجية تحفظ كرامة الباعة وتنظم النشاط التجاري وتحافظ على جمالية المدينة وباقي الجماعات الترابية بطانطان
وفي الجانب البيئي، حذر الحزب من مخاطر زحف الرمال على المدخل الجنوبي لمدينة طانطان، بما في ذلك حي تيكيريا وتجزئة رياض السلام، مطالبا بإقامة أحزمة خضراء للحد من هذه الظاهرة.
كما نبه البلاغ إلى مخاطر بعض بالوعات التطهير السائل بشوارع وأزقة المدينة، معتبرا أنها أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المارة ومستعملي الطريق، وداعيا الشركة الجهوية متعددة الخدمات بطنطان إلى التدخل العاجل لمعالجة هذا المشكل.
ويأتي هذا البلاغ في سياق تزايد النقاش المحلي حول عدد من الملفات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية بطانطان، وسط مطالب متصاعدة بتحسين جودة التدبير والاستجابة لانشغالات وانتظارات المواطنين.