نددت مجموعة من الأحزاب السياسية الموريتانية بقانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي أقرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وفي بيان مشترك، أعربت الأحزاب عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”التشريع الجائر”، مؤكدة أنه يعكس توجها متشددا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية.
واعتبرت الأحزاب أن هذا القانون، من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، كما قد يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مشددة على أن هذا الإجراء يعد خرقا قانونيا وأخلاقيا يستدعي موقفا دوليا حازما.
ودعت الأحزاب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا القانون والعمل على محاسبة المسؤولين عنه، وضمان احترام القوانين الدولية ذات الصلة.
كما جددت القوى السياسية الموقعة على البيان تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمه في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد البيان أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية لدى الرأي العام الموريتاني، مشددا على استمرار الدعم الشعبي والرسمي لحقوق الفلسطينيين.
وقد وقع البيان عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب الإنصاف، واتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، وتكتل القوى الديمقراطية، إلى جانب أحزاب أخرى.
وندد عدد من أعضاء الجمعية الوطنية، الأربعاء، بالقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.
ورفع النواب شعارات تدين ما وصفوه بـ”القانون العنصري واللاإنساني”، مؤكدين أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال.
وشارك في الوقفة أعضاء من مختلف الفرق البرلمانية، مؤكدين أن موريتانيا، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.