وجّه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالاً كتابياً إلى وزير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يدعو فيه إلى توضيح دواعي استمرار العمل بما يُعرف بالساعات التضامنية داخل المؤسسات التعليمية، وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تقليص ساعات العمل الأسبوعية لنساء ورجال التعليم.
وجاء في نص السؤال، المؤرخ في 11 مارس 2026 والموجه عبر مجلس المستشارين، أن عدداً من المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة ما تزال تعتمد نظام الساعات التضامنية لتغطية الخصاص في الأطر التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية الثلاثة، وهي الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذا الإجراء، الذي تم اعتماده في الأصل كحل ظرفي واستثنائي، تحول في العديد من الحالات إلى ممارسة شبه دائمة تثقل كاهل نساء ورجال التعليم، وتزيد من ضغط العمل عليهم داخل المؤسسات التعليمية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استمرار العمل بالساعات التضامنية يطرح تساؤلات حول انعكاساته على ظروف اشتغال الأطر التربوية وعلى جودة العملية التعليمية، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بمراجعة ساعات العمل الأسبوعية بما يراعي خصوصية مهنة التدريس ويحقق توازناً أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.
وطالب المستشار في سؤاله الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لوضع حد للعمل بالساعات التضامنية داخل المؤسسات التعليمية، كما تساءل عن التدابير التي تعتزم الحكومة اعتمادها من أجل تقليص ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة لنساء ورجال التعليم بمختلف الأسلاك التعليمية، بما يسهم في تحسين ظروف اشتغالهم والارتقاء بجودة التعلمات داخل المدرسة العمومية.