نقابات بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ترد على بيان نقابي وتؤكد أن الوثيقة المتداولة تتضمن مغالطات وتضليلا للرأي العام.

متابعة : رحال الأنصاري
أصدرت مجموعة من المكاتب النقابية الأكثر تمثيلية داخل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري علي الصعيد الوطني بيانا توضيحيا موجها إلى الرأي العام المهني وذلك على خلفية البيان الذي تم تداوله مؤخرا والمنسوب إلى المكتب المحلي لنقابة مستخدمي المعهد والذي جرى نشره عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المكاتب النقابية في بيانها أن الوثيقة المتداولة تتضمن حسب تعبيرها عددا من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة معتبرة أنها تسعى إلى تضليل الرأي العام عبر تقديم إحدى المعنيات بالأمر وكأنها ضحية لظلم وتعسف إداري وهو ما وصفته النقابات بأنه بعيد عن الحقيقة والوقائع.
وأوضح البيان أن المعنية بالأمر تم التغرير بها واستغلالها من طرف بعض الأشخاص الذين كانت لهم مسؤوليات مباشرة في الوقائع التي أدت إلى مثولها أمام المجلس التأديبي مضيفا أن هؤلاء الأشخاص وفق ما جاء في البيان اختاروا التنصل من مسؤولياتهم وتحميلها كامل تبعات ما جرى في محاولة للتملص من نتائج أفعالهم.
كما عبرت النقابات الموقعة على البيان عن استغرابها مما ورد في الوثيقة المتداولة منددة بما وصفته بأساليب قلب الحقائق وتضليل الرأي العام المهني ومؤكدة أن مضمون ذلك البيان لا يعكس الواقع ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأشار البيان أيضا إلى أن الكاتب المحلي للنقابة المعنية كان قد صرح خلال لقاء جمعه بممثلي النقابات وإدارة المعهد بأن المعنية بالأمر تعرضت بالفعل للتغرير والاستغلال من طرف أطراف أخرى وهو ما اعتبرته المكاتب النقابية تناقضا مع ما جاء في البيان المتداول.
وأكدت النقابات أنها تحتفظ بحقها في كشف جميع تفاصيل هذا الملف للرأي العام معلنة أن بلاغات توضيحية مفصلة ستصدر لاحقا لعرض مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية وكشف ما وصفته بخطورة بعض الأفعال المرتكبة ومدى تورط أطراف فيها.
وفي السياق ذاته أدانت المكاتب النقابية ما اعتبرته تصرفات غير مسؤولة من شأنها المساس بالاستقرار المهني داخل المعهد وتشويه الحقائق مؤكدة في المقابل تضامنها اللامشروط مع مدير المركز الجهوي للمعهد بالعيون ورفضها لكل محاولات التشهير أو التضليل التي تستهدفه.
كما دعت الكاتب المحلي للنقابة المعنية إلى مراجعة مواقفه وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالمعطيات المغلوطة خاصة وأنه على علم واطلاع بحقيقة ما جرى خلال اللقاءات الرسمية التي جمعت مختلف الأطراف.
وختمت المكاتب النقابية بيانها بالتأكيد على أن الدفاع عن الحقيقة يظل واجبا أخلاقيا ومهنيا مشددة على رفضها لأي محاولة لتوظيف العمل النقابي في تصفية الحسابات أو ترويج المغالطات مع تجديد التزامها بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام والدفاع عن نزاهة المؤسسات واحترام المساطر القانونية والإدارية.