حذّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من استمرار اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في ممارسة مهامها رغم انتهاء ولايتها القانونية، معتبرة ذلك خرقًا صريحًا للقانون وتجاوزًا للدستور، وداعية الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف عمل اللجنة وإيجاد الآلية القانونية لتجديد تركيبة المجلس الوطني للصحافة.
جاء ذلك ضمن بلاغ صادر عقب الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية المنعقد يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، والذي خُصص لتدارس مستجدات القطاع ومناقشة قرارات الحكومة وأوضاع المقاولات الصحفية.
وأكدت الفيدرالية أن مدة انتداب اللجنة المؤقتة، المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 23-15، انتهت في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، ما يجعل استمرارها في اتخاذ القرارات أو توقيع المعاملات المالية والإدارية “مخالفًا لمنطوق وروح القانون”. كما حمّلت الحكومة مسؤولية هذا “الخرق الفاضح”، معتبرة أن عليها التحرك لتصحيح الوضع وتفعيل مقتضيات القانون.
وفي السياق ذاته، أعلنت الفيدرالية انخراطها في كل المبادرات الترافعية والاحتجاجية التي أطلقتها المنظمات المهنية للمطالبة بإعمال القانون ووقف ما وصفته بـ”التجاوزات القانونية”.
من جهة أخرى، عبّرت الفيدرالية عن استيائها الشديد من تعنت الحكومة ووزيرها في القطاع، واستمرارها في التمسك بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، رغم الانتقادات التي وجهها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا المشروع يمثل تراجعًا خطيرًا يسيء إلى صورة المملكة الحقوقية والديمقراطية ويضعها في “إحراج دولي غير مبرر”.
كما انتقدت الفيدرالية ارتباك الوزارة في تدبير ملفات الدعم العمومي لمقاولات الصحافة والنشر، وتأخر صرف الدعم الجزافي، مما حرم العديد من المقاولات الصغيرة والجهوية من الاستفادة، مشيرة إلى أن المنظومة الحالية ما زالت “رهينة زمن الجائحة” دون أي إصلاح حقيقي، في ظل “تحكم لوبيات محيطة بالوزارة”.
وأكدت الفيدرالية أن الوزارة “تتمادى في القرارات الأحادية” دون إشراك المهنيين الحقيقيين، مما عمّق الفوارق بين المركز والجهات، خصوصًا في المناطق الصحراوية والجهة الشرقية وباقي الجهات، داعية إلى إرساء دعم جهوي منصف للمقاولات الجادة والمهنية.
وفي سياق متصل، تأسفت الفيدرالية لما وصفته بـ”الفرصة الضائعة” خلال مناظرة الإشهار التي نظمتها الوزارة، معتبرة أنها لم تكن منصة حوار جاد بين الفاعلين الاقتصاديين ومقاولات الصحافة، بل تحولت إلى “صدى لصوت واحد هو صوت الوزير”.
كما ثمّنت الفيدرالية مواقف المجلسين الاستشاريين – الاقتصادي والاجتماعي، وحقوق الإنسان – التي تضمنت توصيات مهمة حول المشروع الحكومي، وانتقدت تجاهل الحكومة لهذه الآراء، معتبرة ذلك “تبخيسًا لأدوار مؤسسات الحكامة التي ينص الدستور على أهميتها”.
وتوقفت الفيدرالية عند ما وصفته بـ”مناورة غريبة” في ملف اعتماد الصحفيين لتغطية التظاهرات الرياضية القارية، حيث تم إقحام جمعية حديثة التأسيس في العملية، مما تسبب في ارتباك واسع. ودعت إلى الإنصات لجمعيات الصحافة الرياضية وتقدير جهود الرواد في هذا المجال لما فيه مصلحة الصحافة الوطنية وصورة المملكة.
وفي موضوع ذي صلة، صادق المكتب التنفيذي بحسب المصدر ذاته، على عدد من القرارات التنظيمية المرتبطة بالفروع الجهوية والبرامج التكوينية، وقرر عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للفيدرالية خلال شهر نونبر المقبل.