شهد قصر بلدية آسفي صباح اليوم الجمعة أجواء مشحونة خلال أشغال الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي، بعدما أعلن رئيس المجلس تعليق الجلسة في وجه العموم، وهو القرار الذي فجّر موجة احتجاج داخل القاعة، قادها محمد العيشي، منسق فريق العدالة والتنمية، الذي أثار نقطة نظام حادة ندد فيها بما اعتبره “خروجا صريحا عن القانون وتجاوزا لكل الأعراف الديمقراطية التي تنظم عمل المجالس المنتخبة”.
احتجاج قوي داخل المجلس
وفي نقطة نظام، قال محمد العيشي، منسق فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية إن قرار الرئيس بإغلاق الدورة أمام العموم “يفتقر لأي أساس قانوني”، موضحا أن النصوص التنظيمية تتحدث عن إمكانية إغلاق الجلسة وليس الدورة، وذلك إما بطلب من الرئيس أو ثلث اعضاء المجلس، على أن يُعرض المقترح على التصويت للمصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو بطلب من طلب السلطة المحلية. وأضاف أن ما جرى اليوم هو “تحدٍّ سافر للقانون”، لأن القرار لم يخضع لأي مسطرة قانونية أو مداولة كما يقتضي القانون التنظيمي للجماعات.
واعتبر المتحدث أن ما أقدم عليه رئيس المجلس “يسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام المواطنين، ويضرب في العمق مبدأ الشفافية الذي يتيح للرأي العام المحلي متابعة أشغال المجلس وتقييم أداء ممثليه”.
تأجيل الميزانية يثير الجدل
وأشار العيشي في كلمته إلى أنه فوجئ بتأجيل دراسة الميزانية وخمس نقاط أخرى كانت مدرجة في جدول الأعمال، معتبرا أن “الرئيس يتصرف كما يشاء دون مراعاة للقانون ولا للمصلحة العامة”. وأضاف أن القانون يتيح للمجلس إمكانية تمديد الدورة لمدة سبعة أيام عمل إضافية لاستكمال مناقشة القضايا ذات الطابع الاستعجالي، وعلى رأسها الميزانية التي تُعتبر محور دورة أكتوبر.
وأوضح العيشي أن التأجيل المستمر للنقطة المتعلقة بالميزانية يعطل مصالح الجماعة ويعرقل سير المرافق العمومية، مذكّراً بأن رئيسا سابقا تم تنبيهه في وقت سابق بعدم دراسة الميزانية خلال دورة أكتوبر، وهو ما استدعى عقد دورة استثنائية لتدارك الأمر.
انتقادات لأسلوب التسيير
وفي سياق نقده لطريقة إدارة المجلس الحالي، قال العيشي إن ما يحدث “يمثل نموذجاً للفوضى في التسيير وغياب الانسجام بين مكونات المجلس”، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب “ليس سوى امتداد لنهج الرئيس السابق الذي فشل بدوره في تدبير الملفات الكبرى للمدينة”.
وأضاف أن المجلس الجماعي لآسفي يعيش اليوم أزمة حقيقية في الحكامة المحلية، تتجلى – حسب قوله – في “الفشل في إدارة صفقات استراتيجية مثل صفقة النقل الحضري وصفقة النظافة، فضلاً عن غياب رؤية واضحة للتنمية المحلية”.
وشدّد منسق فريق العدالة والتنمية على أن المجلس “لم يقدم أي نموذج ناجح يمكن أن يُحتذى به في التسيير المحلي”، معبراً عن أسفه لما وصفه بـ”العجز عن التجاوب مع انتظارات الساكنة في ظل استمرار الصراعات السياسية الضيقة وتغليب الحسابات الحزبية على المصلحة العامة”.
المجلس يعكس صورة مصغّرة عن الحكومة
شبّه العيشي ما يجري داخل المجلس بـ”حكومة مصغّرة” تكرر نفس الممارسات التي تعيشها الحكومة ال تضم الأحزاب الثلاث المشكلة للأغلبية،”كأننا أمام صورة مصغرة لما يقع في الحكومة من تردد وارتباك وغياب إرادة حقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين.” يقول العيشي
ومن أجل معالجة فورية لهذا الإشكال، دعا العيشي إلى العودة إلى روح القانون، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا على أن الجماعة الترابية يجب أن تكون “نموذجاً في الشفافية والانفتاح أمام المواطنين، لا فضاء مغلقاً تحجب فيه النقاشات العمومية”.