أعلنت حركة GenZ212 الشبابية، في موقف حاسم، أنها لم تعد ترى في حكومة عزيز أخنوش طرفًا ذا مصداقية أو شرعية سياسية لقيادة أي مسار تفاوضي جاد، معتبرة أن الحكومة الحالية “تعيش سنتها الأخيرة وقد فقدت ثقة المواطنين بعدما أخلفت وعودها الانتخابية”.
وجاء هذا الموقف في ملف مطلبي جديد أصدرته الحركة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، توصلت “الصحراء نيوز” بنسخة منه، أكدت فيه أن حكومة توشك على نهاية ولايتها “لا يمكن التعويل عليها لإطلاق إصلاحات عميقة”، لأنها – بحسب تعبيرها – “تحولت إلى جزء من أصل الأزمة بدل أن تكون مدخلًا للحل”.
وانتقدت الحركة ما وصفته بـ“الصمت الحكومي المريب” إزاء احتجاجات 27 شتنبر، معتبرة أن “خروج بعض الوزراء بعد أيام بخطابات إنشائية عن الرغبة في الحوار لا يعكس إلا انفصالًا تامًا بين الحكومة والشارع”. وأضافت أن الحوار مع حكومة منتهية الولاية “فقد معناه”، لأنها سبق أن تبنت في برامجها الانتخابية نفس المطالب التي يرفعها المحتجون اليوم دون أن تفي بها.
وشددت GenZ212 على أن حراكها “مستقل تمامًا عن أي حزب أو جهة سياسية”، ويمثل “صرخة وطنية شبابية نابعة من واقع اجتماعي واقتصادي يعيشه المغاربة كافة”، مؤكدة أن “لا أحد مخول للتحدث باسمها”، لأن مطالبها “تمثل صوت مجتمع بأكمله وليست فئة محدودة”.
وفي قراءة سياسية أعمق، استحضرت الحركة مقطعًا من خطاب العرش لسنة 2017 الذي قال فيه الملك محمد السادس: “إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”، معتبرة أن هذا التساؤل الملكي يلخص عمق أزمة الثقة التي تفاقمت على مدى السنوات الماضية، وأفرزت اليوم موجة احتجاجات سلمية يقودها جيل جديد يرفض الوصاية السياسية.
كما ذكّرت بالدعوة الملكية سنة 2019 إلى صياغة نموذج تنموي جديد، وبالتقرير النهائي للجنة الخاصة الصادر سنة 2021، الذي وضع تصورًا واضحًا لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية. غير أن الحكومة الحالية – وفق البيان – “انشغلت بالشعارات وتجاهلت جوهر المشروع الإصلاحي”.
وحملت الحركة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، مسؤولية ما وصفته بـ“الفشل الجماعي في حماية مصالح المواطنين”، معلنة فقدانها الثقة الكاملة في الحكومة الحالية ومطالبةً بـ“استقالتها الفورية بعد أن فقدت شرعيتها السياسية والأخلاقية”.
وطرح الملف المطلبي للحركة سبعة محاور إصلاحية أساسية تشمل التعليم، الصحة، العدالة، التشغيل، محاربة الفساد، التنمية المجالية، وإشراك الشباب في صنع القرار العمومي، مؤكدة أن هذه المحاور تشكل “أرضية وطنية لبناء مغرب جديد قائم على العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص”.
وأكدت GenZ212 في بيانها على أن صوتها “ليس صرخة غضب عابرة، بل نداء وطني صادق لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن”، مشددة على استمرار احتجاجاتها السلمية إلى حين تحقيق إصلاح شامل يعيد الأمل لجيل كامل من الشباب المغربي.