أصدرت وزارة الداخلية مذكرة جديدة تقضي بمنع المواطنين ورجال الصحافة والإعلام من متابعة أشغال دورات المجالس الجماعية لشهر أكتوبر الجاري، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها مختلف مناطق البلاد.
المذكرة، التي عممت على السلطات المحلية والجماعات الترابية، شددت على ضرورة عقد الدورات بشكل مغلق، دون حضور العموم أو ممثلي وسائل الإعلام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعا عن مبادئ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة، وضربة قوية لمسار تكريس الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور.
ويأتي هذا القرار في سياق اجتماعي وسياسي محتقن، حيث تشهد عدة مدن مغربية مظاهرات ووقفات احتجاجية تطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم والتشغيل وضمان العدالة الاجتماعية، فيما يرى نشطاء أن تقييد حق المواطنين والصحافة في متابعة أشغال المجالس المحلية قد يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.
في المقابل، بررت مصادر مقربة من الداخلية الخطوة بكونها “إجراء احترازي يهدف إلى ضمان السير العادي للجلسات الجماعية وتفادي أي توترات”، غير أن منتقدين اعتبروا أن “القرار يعكس توجها نحو التضييق على الحريات بدل الانفتاح على النقاش العمومي”.
ويُرتقب أن يثير هذا المنع ردود فعل واسعة من منظمات حقوقية وهيئات مهنية للصحافة، خصوصا وأن الدورات الجماعية تعد فضاء دستوريا لمساءلة المنتخبين وتداول قضايا الشأن المحلي أمام أعين الرأي العام.