أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، خلاصات وتوصيات أولية بخصوص الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي وفتح تحقيق في جميع الحالات التي مسّت بالحياة أو السلامة الجسدية، خاصة بعد تسجيل ثلاث وفيات وأحداث عنف خطيرة.
وأوضح المجلس أنه شكّل منذ انطلاق دعوات الاحتجاج فرقا للرصد والتتبع الميداني والرقمي، رصدت احتجاجات سلمية في عدد من المدن، غير أن بعضها شهد أعمال عنف، منها رشق بالحجارة، تخريب ممتلكات عامة وخاصة، وإحراق سيارات، إلى جانب تدخلات غير ملائمة من بعض الأطراف. كما عبر عن أسفه لمحاولة اقتحام وإضرام النار بمركز للدرك الملكي بالقليعة، مع وجود عائلات تقطن في الطابق الأول، مشيدا في المقابل بإطلاق سراح عدد من المحتجين.
وشدد المجلس في بلاغه على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستوريا وكونيا، ويُعتبر من ركائز المشاركة الديمقراطية وسيادة القانون، لكنه لا يجوز أن يُمارس بالعنف. وأكد على أهمية إعمال التأويل الحقوقي لهذا الحق، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار، مع ضرورة استحضار خصوصية التعبيرات الرقمية الناشئة التي تُعبر عن مطالب الشباب ومشاركتهم في قضايا حقوقية أساسية.
كما حذّر المجلس من خطورة بعض المحتويات الرقمية التي رصدها، والتي تضمنت دعوات صريحة للعنف والتحريض على استهداف مؤسسات حكومية ومسؤولين، مع الإشارة إلى أن عددا من هذه الحسابات الرقمية مصدرها دول أجنبية.
وذكر المجلس مجددا بالحق في حرية التعبير، باعتباره حقا دستوريا وكونيا، على ألا يمس بحقوق الآخرين أو بالنظام العام، مؤكدا مواصلته عمليات الرصد والتتبع الميداني ورصد المحاكمات، من خلال لجانه الجهوية والوطنية.
المجلس أعرب في بلاغه خالص التعازي لأسر الأشخاص الثلاثة الذين فقدوا حياتهم خلال احتجاجات القليعة بعمالة إنزكان، مؤكدا انفتاحه على كل أشكال الحوار والتعبير لضمان فعلية الحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين.