دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الحكومة إلى التعجيل بالترخيص للعملات المشفرة عبر اعتماد قانون خاص بها، مؤكداً أن مشروع القانون المتعلق بالنقود الرقمية أصبح جاهزاً ويوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، أن المؤسسة المالية طلبت من الأمانة العامة إدراج المشروع ضمن أولوياتها وإحالته على البرلمان قصد المصادقة عليه، بالنظر إلى تنامي مؤشرات استعمال المغاربة للعملات الرقمية.
وأضاف والي البنك أن إعداد المشروع لم يكن عملاً منفرداً، بل جرى بتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع الاستئناس بالتجارب الدولية وأخذ توصيات مجموعة العشرين بعين الاعتبار. وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في إخراج الإطار التشريعي إلى حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.