يستمر ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب بالاحتجاز عند النقاشات، وسط خلافات بارزة بين الحكومة والنقابات حول خطة الإصلاح، ما يرشح تأجيل الحسم فيه إلى ما بعد الانتخابات المزمع إجراؤها سنة 2026.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اجتماعاً وشيكاً سيُعقد بين الحكومة والنقابات لاستكمال النقاش حول الإصلاح، بعد اجتماع سابق ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد.
مصادر مطلعة على الملف أكدت لموقع “الصحراء نيوز” أن وتيرة معالجة هذا الملف تجعل من الصعب المصادقة على القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد خلال السنة التشريعية الحالية.
وكانت تصريحات وزيرة المالية السابقة تشير إلى خطة حكومية سيتم عرضها على النقابات، لكن ما يبدو اليوم هو أن الحكومة اختارت التوجه نحو التوافق، عبر عقد اجتماعات متكررة مع الفرقاء الاجتماعيين. ويجسد ذلك الاتفاق داخل اللجنة الوطنية على منهجية عمل تشاركية وتوافقية، إضافة إلى تشكيل لجنة تقنية مختلطة لإعداد تصور مشترك يُعرض على اللجنة الوطنية في شتنبر 2025، بهدف إقرار إصلاح متوافق بشأنه.
ويتوقع أن يثير أي إصلاح محتمل جدلاً واسعاً ورفضاً في أوساط موظفي الدولة، خاصة أن التوجه الحكومي الحالي لا يخرج عن إطار رفع سن التقاعد، وزيادة الاشتراكات، مع تخفيض قيمة المعاشات. وفي حال إقرار هذه الإجراءات، قد تواجه الحكومة تصويتا عقابياً من المتضررين، وسط سنة انتخابية محفوفة بالحسابات السياسية، ما يجعل تأجيل الحسم في الملف خياراً مرجحاً.