انتقد المستشار الموريتاني السابق بمفوضية الأمن الغذائي، إبراهيم صالح، ما وصفه بالفساد البنيوي داخل المفوضية، واعتبر أن قرار إقالته كان “انتقامًا” بسبب اختياره الوقوف إلى جانب الفقراء والمحرومين، على حد تعبيره.
وقال المستشار المقال، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن الجهات التي تدير المفوضية اختارت “طريق الانتقام بدل الإصلاح”، مؤكدا أن ما وصفها بـ”العصابة” قررت معاقبته بدل مكافأته على إخلاصه للوطن.
وأضاف أن كميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للكفالات المدرسية والمساعدات الإنسانية فسدت أو في طريقها إلى التلف، بسبب ما قال إنه سوء التسيير، وتمرير صفقات مشبوهة مع سماسرة نافذين لتوزيع مواد غير صالحة للاستهلاك تحت شعارات “التوزيع المجاني” و”المساعدات الإنسانية”.
واعتبر المستشار المقال أن ما جرى كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة صحية، لولا أن الأقدار حالت دون وصول المواد الفاسدة إلى المستفيدين، متعهدا بالبقاء في صف المظلومين، على حد تعبيره.
وكانت مفوضية الأمن الغذائي قد أعلنت أمس إنهاء مهام المستشار إبراهيم صالح، متهمة إياه بنشر معلومات غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.