في تصريح أدلى به عبد القادر شاكر الله، عضو مجلس جهة كلميم وادنون عن حزب العدالة والتنمية، على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر يوليوز، التي عرفت غياباً لافتاً لوسائل الإعلام احتجاجاً على ما وصفته بسياسة الإقصاء والتضييق، عبّر عن جملة من الملاحظات النقدية المرتبطة بمشروع العقد المبرم بين الدولة وجهة كلميم وادنون للفترة 2024-2027.
وأشار شاكر الله في التصريح الذي نشرته الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون في الفايسبوك إلى أن المشروع الذي يضم 55 مشروعاً موزعة على 4 محاور و15 مجالاً، بميزانية إجمالية تفوق 12.9 مليار درهم، يُعد محطة مفصلية في مسار التخطيط التنموي الجهوي، نظراً لكونه يؤطر تنزيل مشاريع مهيكلة ونسب إنجاز بعضها تراوح بين 10% و65%. وأشاد في هذا السياق بجهود كافة المتدخلين في إخراج هذا الإطار التعاقدي، لكنه شدد في المقابل على وجود نواقص بارزة ينبغي معالجتها.
ومن أبرز النقاط التي أثارها المتحدث غياب بعض الجماعات الترابية من لائحة الجماعات والمجالس الإقليمية المشمولة بالمشاريع، معتبراً هذا الإقصاء مؤشراً مقلقاً على غياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي، ومطالباً بضرورة تصحيح هذا الخلل بما يضمن إنصاف جميع مناطق الجهة.
كما طالب شاكر الله بإعادة برمجة المشاريع الحيوية التي تم التراجع عنها في إطار هذا العقد، معبّراً عن أسفه لإقصاء مشاريع ذات طابع استراتيجي كانت محل انتظار واسع من قبل ساكنة الإقليم. وأكد أن حزب العدالة والتنمية سيواصل أداء دوره كمعارضة بنّاءة داخل المجلس، حريصة على رصد الاختلالات واقتراح البدائل الواقعية، والدفاع عن حقوق المواطنين في تنمية متوازنة وشاملة.
وأكد المتحدث على أن الرهان الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في توقيع العقود، بل في ضمان التفعيل الفعلي والشفاف لها وفق أولويات الجهة وتطلعات ساكنتها، داعياً إلى تعزيز الانفتاح الإعلامي والمؤسساتي لما له من دور في تكريس الرقابة والمساءلة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.