في ظل تنامي شكاوى الساكنة من الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب بمدينة آسفي، خرج النائب البرلماني السابق وعضو جماعة آسفي، رضا بوكمازي، بتدوينة قوية انتقد فيها تدبير هذا المرفق الحيوي، محملاً المسؤولية الكبرى لاختيارات مركزية وصفها بـ”غير الملائمة للخصوصية المحلية”.
وأكد بوكمازي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “السبب الرئيسي” في الوضعية الحالية لانقطاع الماء بالمدينة، يعود إلى “اختيار تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من مراكش بدل أن يبقى تحت إشراف وتخطيط محلي من داخل مدينة آسفي”.
واعتبر المتحدث أن الانتقال إلى نموذج الشركات الجهوية الموحدة، وما ترتب عنه من “تركيز القرار والاستثمار على مستوى مركز الجهة”، أدى إلى تهميش الحاجيات المحلية لمدينة آسفي، مضيفاً أن “هذا التمركز الجديد لا يخدم منطق خدمات القرب، ويعيد إنتاج مركزية مقيتة، عكس ما كان يجب أن يكون عليه المسار نحو اللامركزية”.
وأوضح بوكمازي أن أزمة الانقطاعات المتكررة تتعلق كذلك بـ”ضعف كبير في بنيات التوزيع والتخزين”، وهو ما يجعل المدينة في وضع هش أمام التحديات المناخية الحالية، وعلى رأسها الجفاف، رغم توفر محطة تحلية مياه البحر كمصدر بديل.
وتساءل النائب السابق عن حجم الاستثمار المخصص لآسفي في هذا القطاع الحيوي بعد التحول الجهوي الجديد، مطالباً الشركة الجهوية المعنية بالكشف عن مدى الحفاظ على نفس الغلاف المالي الذي كان موجها للمدينة في السابق، أم أنه “تم تقليصه وتحويله لمجالات ترابية أخرى على حساب آسفي”.
وشدد على أن “المنطق الذي يجب أن يحكم تجميع بنيات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على المستوى الجهوي، هو تحقيق العدالة المجالية، أو على الأقل الحفاظ على حقوق كل مدينة كما كانت قبل عملية الدمج، لا أن تخسر مواقعها”.
إلى ذلك، أكد البرلماني السابق لحزب العدالة والتنمية على أن “الأمن المائي ورش استراتيجي لا يمكن مقاربته بعقلية تجارية ضيقة”، معتبراً أن معالجة هذا الملف لا يجب أن تتم بمنطق “مول الحانوت”، الذي يسير احتياجاته بشكل يومي دون أفق أو تخطيط بعيد المدى.
يشار إلى أن مدينة اسفي تشهد تزايد الغضب الشعبي من الانقطاعات المتكررة للماء بآسفي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمراجعة طريقة تدبير هذا المرفق الحساس وضمان عدالة مجالية في الاستفادة من الاستثمارات العمومية.