أعلن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، في بيان صادر صباح اليوم الجمعة 16 مايو 2025، توقيفه لأي تنسيق بشأن ملتمس الرقابة الذي كان يستهدف إسقاط حكومة عزيز أخنوش، مُنهيًا بذلك مبادرة كانت تُعد أبرز آلية دستورية للمعارضة لحجب الثقة عن الحكومة أو إحراجها سياسيًا.
وأرجع الفريق، في بيان وقّعه رئيسه عبد الرحيم شهيد وحصلت “الصحراء نيوز″ على نسخة منه، هذا القرار إلى غياب رغبة حقيقية لدى باقي مكونات المعارضة في تفعيل الملتمس، مع الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية وهدر الزمن السياسي.
وانتقد الاتحاديون بشدة أداء الحكومة، مشيرين إلى اختلالات أثرت سلبًا على إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وفشل الأغلبية في الوفاء بوعودها الانتخابية.
وأوضح البيان أن الاتحاد كان يدرك استحالة حصول المعارضة على الأغلبية المطلقة لتمرير الملتمس، لكنه راهن على فتح نقاش سياسي هادئ حول التحديات الوطنية والإصلاحات الضرورية. واستعرض الفريق سياق المبادرة، مشيرًا إلى اتفاق أبريل 2024 بين فرق المعارضة على تفعيل الملتمس، لكنها أُجهضت برفض أحد الأطراف التنسيق، ثم عادت الفكرة في أبريل 2025 بعد فشل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول دعم المواشي، ليُتفق مجددًا على صياغة مذكرة الملتمس وجمع التوقيعات.
لكن الاتحاديين أكدوا أن الاجتماعات المتتالية كشفت غياب إرادة صادقة لإنجاح المبادرة، مع وجود صراعات زعامة وتسريبات إعلامية تخدم أجندات خاصة، إلى جانب التشويش والاستخفاف بآليات الرقابة الدستورية.
الاتحاديون ختموا بيانهم برفضهم لانعدام الجدية في التنسيق بين مكونات المعارضة، مؤكدين أن هذا التراجع يُخفف الضغط عن حكومة أخنوش، فيما يرى مراقبون أن الخطوة قد تُمهد لاستقرار سياسي نسبي.