رفع محمود خليل، الطالب الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا والحاصل على البطاقة الخضراء (Green Card)، دعوى قضائية ضد مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد احتجازه لمدة 104 أيام من قبل سلطات الهجرة، وهي الفترة التي يقول إنها حرمته من حضور ولادة ابنه الأول.
ويستند خليل في دعواه إلى قانون يعود لعام 1871، والمعروف باسم قانون كو كلوكس كلان، والذي وُضع في الأصل لمواجهة الجماعات التي تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين.
وتستهدف الدعوى عدداً من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، إلى جانب مسؤولين آخرين، كما تشمل مؤسسات ومنظمات يقول فريقه القانوني إنها لعبت دورًا في استهدافه.
وقال خليل:
“لن أتوقف عن القتال حتى يحاسب كل من تسبب في حرماني من حضور ولادة ابني وسلب 104 أيام من حياتي.”
في المقابل، جدد البيت الأبيض اتهامه لخليل بتقديم معلومات مضللة في ملف الهجرة، بينما نفت وكالة الأونروا (UNRWA) المزاعم المتعلقة بعمله لديها، مؤكدة أنه لم يكن موظفًا لديها وإنما متدربًا لفترة قصيرة.
القضية تثير أسئلة كبيرة حول حرية التعبير، وسلطات الحكومة في قضايا الهجرة، وحدود استخدام القوانين التاريخية في النزاعات السياسية الحديثة.