تعيش الأغلبية الحكومية هذه الأيام على وقع توترات مكشوفة بين قيادات حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بعد إصدار رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مذكرة شديدة اللهجة، انتقدت إخفاقات الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، لا سيما في الجانب الاجتماعي الحيوي.
المذكرة، التي طالبت إعادة تحديد عناصر احتساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، سلطت الضوء على قصور واضح في استهداف المستفيدين من الدعم المباشر، وأشارت إلى أن قوائم الأهلية الحالية قد تحرم فئات محتاجة بينما تشمل آخرين غير مستحقين. هذا ما اعتبره حزب التجمع الوطني للأحرار محاولة ضرب لبرامج الحكومة على خلفية حسابات انتخابية، خاصة وأن الموضوع يرتبط مباشرة بمصالح المواطنين.
وتكشف الأزمة أن الأغلبية لم تتوصل بعد إلى توافق داخلي حول حساسية مؤشرات الدعم الاجتماعي، فيما تهدد المناوشات السياسية بتحويل البرامج الحكومية إلى ورقة ابتزاز انتخابي بدل أن تكون أداة للتنمية الاجتماعية.
ويُنتظر أن يعقد اجتماع داخلي قريب لقيادات الأغلبية، لتجنب تحول النقاش إلى مواجهة علنية تضر بصورة الحكومة وسمعة برامجها، إلا أن المراقبين يشيرون إلى أن الموقف الرسمي للحزبين ما زال ضعيفًا في مواجهة النقد الممنهج الذي تطرحه المذكرة، مما يعكس هشاشة التنسيق داخل الأغلبية.
وتأتي هذه المناوشات لتطرح سؤالاً محوريًا بخصوص قدرة الأغلبية ضبط حساباتها الداخلية، وعرضة برامج الدعم الاجتماعي في التوظيف السياسي قبل انتخابات 2026