الجمعية المغربية لحقوق الانسان والبيئة تصدر بيان تضامني مع الأب محمود بن مبارك خر ضد الإساءة التي تعرض من طرف النائب الجهوي للمندوبية السامية..
بيان
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بقلق بالغ واستنكار شديد ما تعرض له أحد رجالات الصحراء الوطنيين، المقاوم محمود بن مبارك خر، عضو المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وأحد الممثلين الشرعيين المعتمدين بظهير ملكي شريف بجهة العيون الساقية الحمراء، من إساءة صادرة عن النائب الجهوي للمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، وذلك بتاريخ 18 يونيو 2025 خلال الندوة الفكرية المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للمقاومة بدار الشباب الوحدة بمدينة العيون.
وقد تمثلت هذه الإساءة في وصفه، في سلوك منافٍ لقيم الاحترام والكرامة، بكونه “مصاباً بالزهايمر”، مباشرة بعد مداخلته القيمة التي تضمنت سرداً حقيقياً للوقائع التاريخية، والتعريف برجالات المقاومة الوطنية ودورهم الريادي في تحرير الوطن.
إن هذا التصرف غير المسؤول لا يمس فقط بشخص المقاوم محمود بن مبارك خر، بل يشكل أيضاً اعتداءً معنوياً على الذاكرة الوطنية التي صانها الدستور المغربي في ديباجته، حيث أكد على ضرورة الاعتراف ببطولات المقاومة وأعضاء جيش التحرير وصيانة كرامتهم، باعتبارهم مكوناً أساسياً من مكونات الهوية الوطنية وركيزة من ركائز بناء المغرب المستقل والديمقراطي.
كما أن هذا الفعل يعد منافياً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي نص في مادته الأولى على أن “جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، الذي شدّد في المادة (17) على ضرورة حماية الأشخاص من أي مساس غير مشروع بشرفهم أو سمعتهم.
إضافة إلى القانون الدولي الإنساني الذي يولي عناية خاصة بتخليد ذكرى المقاومين والمناضلين ضد الاستعمار، وضرورة احترامهم كجزء من الذاكرة الجماعية للشعوب.
وبناء على ذلك، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة:
1. يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع المقاوم الوطني محمود بن مبارك خر، معبّراً عن اعتزازه بتاريخه النضالي وما قدّمه من تضحيات جسام في سبيل حرية الوطن ووحدته.
2. يستنكر بشدة هذه الإهانة الصادرة عن مسؤول يفترض فيه صون الذاكرة الوطنية لا النيل منها.
3. يطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق جدي ونزيه، وترتيب المسؤوليات وفق ما يقتضيه الدستور المغربي (الفصل 22 والفصل 40) اللذان ينصان على صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق، وكذا وفق مقتضيات القانون الدولي.
4. يدعو إلى وضع آلية مؤسساتية وطنية تعنى بحماية حقوق المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وضمان تكريمهم بما يليق بتاريخهم ومكانتهم، انسجاماً مع التزامات المغرب الدستورية والدولية.
5. يجدد التأكيد أن الإساءة إلى رموز المقاومة الوطنية هي إساءة إلى الذاكرة التاريخية الجماعية، وتتنافى مع قيم المواطنة الحقة وروح الإنصاف والعدالة.
وإذ نعبر عن تضامننا المبدئي والحقوقي مع المقاوم محمود بن مبارك خر، فإننا نؤكد أن حماية كرامة المقاومين والمناضلين ليست فقط واجباً أخلاقياً، بل استحقاق دستوري والتزام دولي يقع على عاتق الدولة وكل مؤسساتها.
حرر بالعيون،
عن المكتب المركزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة

