باريس – وقعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، واليونسكو، ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، أمس الجمعة بباريس، اتفاقا يفتح فصلا جديدا من تعاونها للفترة 2025-2027، من خلال تفعيل منصة ثلاثية مخصصة لأجندات التنمية التي تركز على إفريقيا، وذلك بتمويل قدره 6 ملايين دولار.
وأوضح بلاغ لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أن الاتفاق، الذي وقعه رئيس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، يأتي “لتوطيد تحالف مبني على إرادة مشتركة للتعاطي عن كثب مع الرهانات الإفريقية”.
وحسب المصدر ذاته، تعمل هذه المبادرة، التي تقوم على آلية تنفيذ مشتركة بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية واليونسكو، بدعم من مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، على تطوير مشاريع يتم فيها التعاطي مع التربية والعلوم والتكنولوجيا والتراث الثقافي ليس كمجالات منفصلة، بل كرافعات مشتركة لتحقيق تنمية داخلية، مستدامة وسيادية.
ومنذ سنة 2017، يبرز البلاغ، أرست المؤسسات الثلاث دينامية تعاون تتمحور حول قيم متقاربة، من بينها: الاستثمار طويل الأمد في أنظمة المعرفة، والدور المهيكل للتعليم العالي، وتثمين الموارد الثقافية، وأهمية الابتكار المتجذر في الواقع المحلي.
وبدلا من اقتراح نموذج موحد، يقوم التعاون بين هذه المؤسسات على هندسة معيارية تتمحور حول خمسة محاور تكميلية، يشكل كل منها موضوع اتفاق منفصل، ما يسمح بتنوع في الأطر الزمنية، والآليات، ونماذج الحكامة حسب المواضيع المطروحة.
وقال السيد التراب، في تصريح أورده البلاغ: “نعتبر هذه الشراكة محفزا ومحركا حقيقيا للتأثير والابتكار في خدمة القارة الإفريقية. فمن خلال توحيد جهودنا حول محاور بنيوية مثل الذكاء الاصطناعي – الذي يجب اعتباره ركيزة قوية لتثمين التراث، والابتكار، والتمكين، إضافة إلى التنمية المستدامة والتاريخ والثقافة والتعليم العالي، نحن على قناعة بأننا قادرون على مواكبة وتسريع التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية”.
من جهتها، أكدت السيدة أودري أزولاي أن “إفريقيا تقع في صلب مهمة وأولويات اليونسكو. ومع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، نعمق الشراكة التي تربطنا خلال السنوات المقبلة، من خلال الاستثمار في المعرفة، والمجتمعات، والمجالات الترابية، والرهان على التعليم، والتراث، والبيئة. فهذه أسس لا محيد عنها في خدمة إفريقيا”.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يمنح التعاون الأولوية، بحسب البلاغ، لتفعيل “التوافق الإفريقي للرباط بشأن الذكاء الاصطناعي”، ويشمل ذلك تصميم وحدات تكوينية تتلاءم مع الخصوصيات الإقليمية، وتطوير برامج للبحث التطبيقي، والنشر الاستكشافي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بعض المرافق العمومية.
وتكمن الفلسفة الأساسية، يضيف المصدر ذاته، في اختبار سبل تُمكّن البلدان الإفريقية من امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كمستعملين، بل كفاعلين مؤسساتيين قادرين على تحديد الإشكاليات، والحدود الأخلاقية، والاحتياجات البنيوية الخاصة بواقعهم الإداري.
وفي ما يتعلق بمجال التعليم العالي، يركز البرنامج على تسهيل التنقل الأكاديمي العابر للحدود، والإنتاج المشترك للأبحاث، وتطوير منظومات جامعية أقل تبعية للنماذج المستوردة للتميز.
وأوضح بلاغ جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أنه سيتم تنفيذ آليات للمنح الدراسية، وبرامج للتنقل الأكاديمي، والإشراف المشترك على مشاريع البحث، من خلال منصة “Campus Africa”، التي صممتها اليونسكو لتشجيع التعاون الأفقي بين الجامعات الإفريقية. وينصب التركيز على تداول المواهب والمعارف والممارسات البيداغوجية، بهدف تقوية القدرات المؤسساتية المتجذرة إقليميا والمتصلة دوليا.
ويجسد إدماج برنامج “التاريخ العام لإفريقيا”، الذي تقوده اليونسكو، وفقا للمصدر ذاته، إرادة للاستفادة من المعرفة التاريخية باعتبارها موردا عمليا لإصلاح المناهج الدراسية.
ويتمثل المشروع، حسب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في مواكبة الجامعات الإفريقية في دمج “التاريخ العام لإفريقيا” في عروضها الأكاديمية، من خلال توفير دعائم بيداغوجية متعددة اللغات، وتكوين الأساتذة، وتطوير أدوات لتتبع وتقييم عملية تنزيلها.
من جهتها، تهدف مبادرة “موروث”، المخصصة للتراث الثقافي، إلى بناء شبكة بين-إفريقية من المهنيين في مجال صون التراث. وتقطع هذه المبادرة مع الأساليب المنغلقة من خلال تفضيل نماذج مجتمعية ومتعددة التخصصات، وتغطي التراث المادي وغير المادي على حد سواء. ومن خلال تكوينات مستهدفة، وأدوات تشخيص محلية، وتبادل بين المؤسسات، يطمح البرنامج إلى تطوير قدرات حكامة التراث تكون دقيقة تقنيا ومتجذرة اجتماعيا.
وفي ما يتعلق بالقضايا البيئية، أكد البلاغ أن جانب استعادة النظم البيئية يعتمد منهجية قائمة على مشاريع تجريبية، موضحا أن مناطق محمية مختارة في إفريقيا ستُستخدم كمواقع اختبار لمشاريع استعادة متكاملة تربط بين الحفاظ على التنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع المناخ، والإنعاش الاقتصادي.
والهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان يمكن تحقيق النتائج البيئية بالموازاة مع توليد الدخل وتنويع سبل العيش للسكان المحليين. وسيسهم هذا العمل في بلورة نماذج قابلة للتكرار تأخذ في الاعتبار الترابط بين الأنظمة الطبيعية، والضغوط الاقتصادية، والولايات المؤسساتية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المرحلة الجديدة تعكس قناعة مشتركة بين المؤسسات الثلاث مفادها أن النتائج في مجال التنمية في إفريقيا تعتمد بدرجة أقل على المشاريع المعزولة، وأكثر على الهيكلة التي تربط بين إنتاج المعرفة، والتصميم المؤسساتي، والجدوى التشغيلية.
صحراء نيوز/و.م.ع