في حوار صحفي، كشف رضا بوكمازي، عضو مجلس جماعة آسفي المستشار عن حزب العدالة والتنمية، عن رؤيته للوضعية الحالية للمدينة ودور المعارضة في مراقبة أداء المجلس الجماعي.
وأكد بوكمازي أن اختيار المعارضة كان قرارًا واضحًا منذ البداية، مشيرًا إلى أن الدورات الأولى للمجلس لم تكن الوقت المناسب للمزايدة على الرئيس المنتخب، لكن اليوم بات من الضروري التصدي للاختلالات بجرأة. وأوضح أن دورهم كمعارضة يتمحور حول تنبيه الرئيس إلى الإشكالات المرتبطة بالتدبير، خاصة وأن القضايا التي تهم المدينة تتطلب نقاشًا جديًا بعيدًا عن المصالح الشخصية.
وانتقد بوكمازي أسلوب تدبير المجلس الحالي برئاسة إلياس البداوي، معتبرًا أنه لا يختلف كثيرًا عن الطريقة التي كان يتبعها الرئيس السابق نور الدين كموش، لكن مع “زيادة في السرعة” ومحاولة فرض سيطرة شاملة على الأغلبية. وأضاف أن المعارضة لن تنضم إلى الأغلبية، بل ستبقى وفية لدورها في رصد الاختلالات وتقديم الملاحظات التي تخدم مصلحة آسفي.
ومن بين القضايا التي أثارها، تمديد ملحق شركة النظافة، حيث استنكر التأخر في وضع تصور واضح منذ البداية، معتبرًا أن ترك الأمور للحظات الأخيرة يولد الارتباك والعشوائية.
كما استعاد بوكمازي تجربة المجلس السابق برئاسة حزب العدالة والتنمية الذي أشرف على صفقة النظافة في 2017، مشيرًا إلى أن دفتر التحملات آنذاك حظي بإشادة واسعة، وأن التنفيذ في السنوات الثلاث الأولى كان أفضل بكثير مما هو عليه اليوم.
وتساءل بوكمازي عن آليات التتبع والرقابة المفترض أن يضعها الرئيس الحالي لضمان جودة الخدمات، خاصة مع تفاقم مشاكل النظافة التي وصف وضعها بـ”الكارثي”، مشيرا إلى أن تطور المدينة وظهور أحياء جديدة يتطلب تحديثًا مستمرًا لدفاتر التحملات، لكن ذلك لا يبرر التقصير الحالي في التدبير.
وفي مقارنة بين فترة نور الدين كموش التي امتدت ثلاث سنوات وأشهر قليلة لإلياس البداوي، أكد بوكمازي أنه لم يلاحظ فرقًا ملموسًا حتى الآن، مشددًا على استمرار الإشكالات في الإنارة والطرقات والنظافة، مستدركا أن المعارضة ستواصل عملها بنفس الجرأة، داعية الرئيس إلى الأخذ بملاحظاتها لما فيه مصلحة المدينة، بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة.