ألقى رضا بوكمازي، عضو مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة أسفي، الضوء عبر منشور على “فيسبوك” على قضية أثارت الرأي العام، تتعلق بتخصيص الجماعة مبلغ 358.000 درهم لصفقة الاستقبال والإطعام ضمن ميزانية 2025.
في الظاهر، قد يبدو الأمر روتينياً ضمن الاعتمادات السنوية، لكن التدقيق في السياق يكشف أسئلة مشروعة حول جدوى هذا الإنفاق، بوكمازي يؤكد أن أسفي لا تشهد أنشطة تتطلب مثل هذه النفقات بشكل مبرر، مما يثير التكهنات: هل هذه الصفقة تخدم غرضاً خاصاً يقتصر علمه على دوائر ضيقة حول الرئيس؟ أم أنها تعيد إلى الواجهة ممارسات سابقة شهدها عهد الرئيس المعزول، حيث كانت الأموال تُنفق على موائد وهمية أو مجهولة المصير؟
التناقض يصبح أكثر وضوحاً عند مقارنة هذا الإنفاق بالوضع الراهن للمدينة. أسفي، التي تعاني من انهيار في الخدمات الأساسية – من إنارة شبه معدومة إلى طرقات محفرة ونفايات متراكمة – تبدو غير قادرة على تحمل مثل هذه الأعباء المالية غير المبررة. كيف يمكن لجماعة تفشل في تلبية احتياجات مواطنيها الأولية أن تعطي الأولوية للإطعام والاستقبال بهذا الحجم؟ يرى بوكمازي أن هذا النهج ليس جديداً، بل هو استمرار لمنطق قديم حذر منه مراراً، لكن ما يثير القلق اليوم هو اتساع نطاق الصمت المحيط بهذه القرارات. صفقة كبرى مثل تدبير قطاع النظافة مرت دون أن تثير نقاشاً يذكر، بينما كان أي خلل بسيط في الماضي – كمرور كلب قرب حاوية – يشعل ضجة واسعة.
اليوم، المدينة تغرق في الظلام والإهمال، والأصوات الناقدة تكاد تكون نادرة. يبقى السؤال الأبرز: من يتحمل مسؤولية هذا الانحراف في الأولويات؟ بوكمازي يختم بتأسفه على مصير أسفي التي باتت الضحية الأكبر، في ظل غياب المحاسبة وتراجع الشفافية، تاركاً المجال مفتوحاً أمام قراءة أعمق لما يجري خلف الأبواب المغلقة.