أكد المحامي، رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بآسفي أمس الأحد بالخزانة الجماعية ابراهيم الكريدية بمدينة اسفي، أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تنطلق من مرجعية الهوية المغربية وقيمها الإسلامية، مع الالتزام بالإطار الدستوري الذي يعتبر الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع.
نقد لطريقة تقديم المقترحات
في مداخلته، أوضح بوكمازي أن النقاش حول مدونة الأسرة يتطلب المزيد من الوضوح والشفافية، منتقدًا طريقة طرح وزير العدل للمقترحات التي قدمتها الهيئة المكلفة بالمراجعة. وأشار إلى أن غياب الشروحات الكافية، سواء من طرف وزير العدل أو وزير الأوقاف، أثار تخوفات واسعة لدى الرأي العام، وأطلق نقاشًا مجتمعيًا عميقًا يعكس مكانة الأسرة في وجدان المغاربة.
ردود فعل المجتمع وتطلعاته
وقال بوكمازي إن التفاعل الكبير الذي أبداه المجتمع مع هذه المقترحات يلزم الحكومة بمراعاة هذه الردود الرافضة لأي تعديل قد يهدد استقرار الأسرة أو ينحرف عن القيم الإسلامية. كما شدد على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يضمن استمرارية الأسرة ودورها الأساسي في بناء مجتمع متماسك، بما يتوافق مع مقتضيات الدستور الذي يحمي الأسرة ويعتبرها أساس الأمة.
مرجعية إسلامية وتوجيهات ملكية
وأبرز بوكمازي أهمية الالتزام بالمرجعية الإسلامية عند مراجعة مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن التوجيهات الملكية واضحة في هذا السياق، إذ أكد الملك، بصفته أميرًا للمؤمنين، أنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحله. وشدد على أن هذه المرجعية تمثل الأساس لأي تشريع مستقبلي يُعنى بالأسرة.
الأسرة كركيزة للمجتمع
واختتم بوكمازي كلمته بالتأكيد على أن الأسرة ليست مجرد إطار اجتماعي، بل هي خلية أساسية لاستخلاف المجتمع وضمان استمراره. ودعا إلى أن تكون أي تعديلات على مدونة الأسرة مدفوعة بمصلحة الأمة المغربية، مع تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من النزاعات التي قد تضر بتماسكها.
المائدة المستديرة، التي استضافها المكتب الإقليمي لحركة التوحيد والإصلاح بآسفي، عرفت مشاركة القيادي في الحركة، الدكتور البشير القنديلي، حيث جسدت المداخلات معا أهمية النقاش المجتمعي حول مراجعة مدونة الأسرة، برزت الحاجة إلى تشريع يحترم المرجعية الدستورية والإسلامية، ويحمي الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع المغربي.