قال مستشار وزير الطاقة المكلف بالاتصال، أحمد فال محمدن، إن الحكومة تعمل من أجل “تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالغاز”.
ونقل موقع الجزيرة نت عن المسؤول الحكومي الموريتاني قوله، إن القدرة الإجمالية لهذه المحطة ستتجاوز 600 ميغاوات، مضيفا أن أولى المحطات ستدخل حيّز التشغيل مع حلول عام 2027.
وحسب المستشار فإن المشروع من شأنه تخفيف كلفة الإنتاج لدى الشركات المعدنية، والشركة الوطنية للكهرباء، مما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكلفة الكهرباء عامة”.
وأضاف أن “التحول المتزايد نحو الطاقة النظيفة من العوامل التي ستُسهم مستقبلا في خفض سعر الكهرباء، فنحو 48% من طاقة البلاد الكهربائية الآن باتت نظيفة، ومصدرها الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، مشيرا إلى أنها تتجه لأن تكون ضمن قائمة الدول الرائدة في مجال التحول الطاقوي وإنتاج الهيدروجين الأخضر بوصفه الطاقة البديلة”.
كما أضاف أن موريتانيا “تعمد على رؤية استراتيجية للطاقة من أجل تكامل بين قطاعات الغاز والكهرباء والمعادن، تتمثل في استغلال موارد الغاز لإنتاج كهرباء وفيرة ذات موثوقية بأسعار مخفضة وتوجيهها نحو الأقطاب المعدنية لدعم الصناعات التحويلية مما سيحدث نقلة اقتصادية واجتماعية في البلد.