في إطار متابعتها لتنفيذ المشاريع التنموية بجهة كلميم وادنون، تقدمت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، البَاتول أبلاضي، بسؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول حصيلة تنزيل مشاريع عقد البرنامج المبرم بين الدولة وجهة كلميم وادنون للفترة 2021-2023. هذا العقد يهدف إلى تنزيل برامج ذات أولوية ضمن إطار التنمية الجهوية، بغلاف مالي يقدر بأكثر من 5.5 مليار درهم.
في سؤالها، أشارت النائبة أبلاضي إلى أن عقد البرنامج، الذي تم إبرامه سنة 2021، يتضمن 37 مشروعًا تهدف إلى تحسين جاذبية الجهة وتعزيز قدرة اقتصادها على إنتاج فرص الشغل المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي. وأضافت أن الأطراف الشريكة التزمت بتنفيذ جميع المشاريع قبل نهاية سنة 2023، وفقًا للمادة 14 من العقد.
غير أن النائبة البرلمانية استفسرت عن الحصيلة الفعلية لتنزيل هذه المشاريع، خاصة في ظل اقتراب نهاية الفترة المحددة للتنفيذ. وأكدت على أهمية معرفة مدى تقدم الأشغال في هذه المشاريع، وما إذا كانت ستُنجز في الآجال المحددة، أم أن هناك تأخيرات تستدعي تدخلًا عاجلاً لضمان الوفاء بالالتزامات.
كما أشارت أبلاضي إلى أن هذه المشاريع تُعتبر ذات أولوية قصوى لسكان الجهة، حيث من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. “سكان جهة كلميم وادنون ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ هذه المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في المنطقة”، قالت النائبة في سؤالها.
من بين المشاريع المدرجة في العقد، تبرز مشاريع تهم تحسين البنية التحتية، تعزيز النقل والطرق، تطوير القطاع السياحي، وحماية البيئة. هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في جعل الجهة أكثر جاذبية للاستثمارات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل مستدامة للسكان.