تستعد عمالة طانطان لعقد اجتماع حاسم حول ملف مقالع الرمال، الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب ما يصفه مراقبون بالخروقات القانونية الواضحة. ويشير المتتبعون إلى أن السلطات السابقة غضّت الطرف عن تجاوزات هذه المقالع، التي تعمل دون أثر اقتصادي أو اجتماعي ملموس، وتحرم خزينة طانطان من عائدات تصل إلى 3 مليارات و804 ملايين سنتيم سنويًا بفعل التلاعبات والتهرب.
هذا الوضع، الذي يعتبره العديد من الفاعلين شكلاً من أشكال الريع واستغلال الموارد دون محاسبة، يضع العامل عبد الله الشاطر أمام اختبار جاد في إطار الحراك الإصلاحي والتنموي الذي تشهده المنطقة. وتُطرح تساؤلات حول مدى قدرته على استرجاع المستحقات المالية لخيرات طانطان البرية وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا في ظل وجود منتخبين مستفيدين من الوضع الحالي وشركات تستغل المقالع بشكل غير قانوني.
يعول سكان طانطان على هذا الاجتماع لإحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار لهيبة الدولة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وتعبئة الموارد لصالح التنمية المحلية. فهل سيشهد هذا الملف تطورًا إيجابيًا يعزز ثقة المواطنين في الإدارة؟ أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه في ظل غياب المحاسبة؟ الإجابة قد تتضح قريبًا بعد الاجتماع المرتقب.