المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط البحث في شبهات جريمة الإتجار بالبشر داخل جماعة سطات.

إلى السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الموضوع: طلب مؤازرة و رصد لمظهر جديد من مظاهر الإتجار بالبشر بجماعة سطات

المرجع الأول: الخطاب الملكي السامي

الفقرة: ‘فالإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية..”

المرجع الثاني: قرار رئاسة النيابة العامة، بإحالة الشكاية الإلكترونية عدد 16651/2024، المتعلقة بشبهة الإتجار بالبشر. على وزارة الداخلية، المفتشية العامة للإدارة الترابية تحت عدد: 51295 بتاريخ 08 نوفمبر 2024.

سلام تام بوجود مولانا الإمام؛

أما بعد؛

صلة بالموضوع المشار إليه أعلاه، و تفعيلا لإختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. التي تشمل رصد ومراقبة، و تتبع أوضاع حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والجهوي. و كذا؛ إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

و تبعا للمعطيات و الوقائع الخطيرة، التي أقر بحدوثها المواطن الحسن الطالبي. المنتخب الجماعي برمز الحمامة، داخل جماعة سطات(تجدون رابط ڤيديو الشهادة). و التي كشف من خلالها المخفي، من شبهات جرائم ” الإتجار بالبشر”.  التي تحوم حول عملية إنتخاب ندية فضمي، الرئيسة الجديدة للمجلس الجماعي بسطات، و التي تمت بتاريخ 25 أكتوبر 2024.

هذه الشهادة الحزبية الصادمة؛ التي تفيد بأن بعض مكونات المجلس بسطات، تعمل خارج روح و منطوق القانون. مُستَعمِلةً أساليب الضبط القسري، التي تحُط من كرامة الإنسان. ذلك؛ بغرض إسقاط “الميثاق الجماعي”، الذي يضبط شروط التصويت و مساطر اتخاذ القرار المؤسساتي.

و لأن الشيء بالشيء يذكرُ؛ فقد تتعدد أشكال جريمة الإتجار بالبشر، لكن الجانب الثابت في شبهات المجلس الجماعي بسطات. يتجسد في الإعترافات الموثَقة، التي تقر باستغلال ضعف الضحايا المتأصل. عبر استدراج العديد من الأصوات داخل نفس المجلس، و استغلال وضْعيَّتها الهشة، في أعمال السخرة السياسوية، سواء بالخداع أو الإكراه.

و لعلها ذات الإعترافات الموثقة، ضمن محضر رسمي. التي تفيد بشبهات إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

هذا الاستغلال المشبوه؛ قد ترتب عنه سلب إرادة المنتخب الجماعي، و تم حرمانه من حرية التصويت. بل؛ و اشتكى نفس المنتخب، من إهدار كرامته الإنسانية، باستعمال وسيلة “شيكات الضمانة”. مما يزيد من شبهات السخرة، و جميع الأعمال أو الخدمات، التي تفرض قسراً على أي شخص تحت التهديد.

فلَهكذا إذن؛ قد تجسدت شبهات الإتجار بالبشر، عند محضر الإقرار الرسمي. باستخدام قادة أحزاب الأغلبية الجماعية، لأساليب الترهيب و التهديد القسري، و ابتزاز و نخاسة بشيكات “ضمانة”، عند إنتخاب الرئيسة الجديدة لجماعة سطات. و كأن الجماعة الترابية الجريحة؛  أمام وحشية حزبية بدائية، شبيهة بمظلمة الإسترقاق الغاشم. فشهادة المنتخب الجماعي الحسن الطالبي؛ تخص واقعة إستعباد و إجبار و إبتزاز قسري، للقيام بحزمة من الأشغال السياسوية المُجَرَّمَة، و المؤشر عليها من طرف قادة أحزاب التحالف الحكومي( تجدون رفقته نسخة من بيان أحزاب التحالف الحكومي، المتعلق بإنتخابات 25 أكتوبر 2024 جماعة سطات).

من ثمَّ؛ أحيطكم علما السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. برصد لمظهر جديد، من مظاهر الإتجار بالبشر. و ألتمس منكم؛ توفير آليات المؤازرة الميدانية. ذلك؛ قصد كشف شبهات جريمة ضد الإنسانية، تتعلق بجناية الاتجار بالبشر، في جماعة سطات. و أيضا، من أجل عدم إفلات المشتبه فيهم من العقاب،  داخل الخلية الترابية سطات.

رابط الفيديو:

مع خالص الإحترام و التقدير

عبد المجيد مومر