في خطوة مثيرة للقلق، أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها للقرار الوزاري المشترك الذي اعتبرته تمثيلية دون معايير موضوعية أو قانونية، بل تعكس مزاجيةً ومحاباةً قد تؤثر بشكل كبير على قضايا مصيرية في قطاع الصحافة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن تم التنصيص على رقم معاملات الشركات الناشرة كمعيار لدعم الدولة، وهو سابقة في العالم تثير تساؤلات حول العلاقة بين الدعم الحكومي والرأسمال في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد المكتب التنفيذي للفيدرالية أن ما ورد في القرار الوزاري يتعارض مع الإرادة الملكية، كما تجلت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل محاولة للسيطرة الحكومية على الإعلام، مما يهدد بشكل خاص المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، التي تعاني من أوضاع هشّة.
كما أشار المكتب التنفيذي إلى أن ما يحدث اليوم من انتهاك لمبادئ القانون والإنصاف يتكرر في مجال التنظيم الذاتي، حيث تم تجاهل الأسس الدستورية الداعية إلى انتخاب مجلس وطني للصحافة، مما أدى إلى خلق لجان مؤقتة تهدف لاستدامتها، دون أن ترتبط بأي إصلاح حقيقي في القطاع.
وفي ظل هذه الظروف، أعلن المكتب التنفيذي عن تعبئة شاملة لجميع أعضائه في المركز والفروع لمواجهة هذا الاستهداف الخطير الذي يهدد تسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني. وأكد أنه سيطلق برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، داعياً إلى تشكيل جبهة وطنية تضم كافة المنظمات المهنية الغيورة على مصلحة الصحافة في البلاد، حتى إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم.
ودعت الفيدرالية إلى الالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، واتباع مقاربة تشاركية تضعها في قلب أوراش الإصلاح، بما يضمن حماية حقوق جميع الناشرين ويدعم تطوير القطاع بشكل فعّال.