شهدت جماعة آسفي اليوم حدثًا سياسيًا بارزًا، حيث صوت مستشارو حزب العدالة والتنمية بـ “لا” على المرشح الوحيد لرئاسة مجلس الجماعة، بعد شغور المنصب نتيجة عزل الرئيس السابق من قبل الجهات القضائية. يعكس هذا الرفض الواضح استياء الحزب وغضبه من الأداء الأغلبي للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، مما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التنمية والاستقرار في المدينة.
في بلاغ رسمي صادر عن الكتابة المحلية للحزب، تم التأكيد على أن قرار المستشارين جاء نتيجة تقييم سلبي لعمل المكتب السابق. وقد وصف البلاغ هذا المكتب بأنه مسؤول عن تفشي مظاهر الفساد وتراجع جودة الخدمات الأساسية، مما أدى إلى حالة من “الارتباك وعدم الانسجام” في إدارة المجلس. هذه الأوضاع كانت كفيلة بأن تثير قلق المستشارين وتساؤلات حول السلطة الحقيقية التي يتمتع بها المجلس في خدمة المواطنين.
الموقف الذي اتخذه مستشارو العدالة والتنمية يعكس بوضوح عدم تحمل التحالف الأغلبي لمسؤولياته السياسية، ويحمل دعوة ملحة إلى التفكير في استراتيجيات تتبنى مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. وأكد الحزب في بلاغه أن الاستمرار في نهج المحاصصة السياسية لن يؤدي إلا إلى تكرار نفس الأخطاء، مما يعيق أي محاولة لتحسين الوضع الحالي.
وحذر الحزب من عواقب الإغفال عن المحاسبة والمراقبة، حيث اعتبر أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الهدر في الوقت والموارد اللازمة لمشاريع التنمية التي تحتاجها المدينة بشدة. كما أشار البلاغ إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر في طرق إدارة الشأن المحلي، وتبني نموذج جديد يعتمد على الكفاءة والشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الساكنة.
وفيما يخص موقف مستشاري الحزب، أشار البلاغ إلى أهمية استمرارهم في أداء دورهم السياسي بحس من المسؤولية وتعزيز صوتهم كمدافعين عن مصالح الساكنة. وقد عبرت الكتابة المحلية للحزب عن فخرها بمستشاري العدالة والتنمية، مشيدة بالتزامهم بالنزاهة والجدية في السعي لتحسين الوضع التنموي في جماعة آسفي.
تسليط الأضواء على موقف حزب العدالة والتنمية، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه السياسة المحلية ويجدد الحاجة الملحة لتوحيد الجهود بين جميع الأطراف السياسية من أجل ضمان تغيير حقيقي يخدم مصالح المواطنين. ويؤكد الحزب استعداده التام لأي جهد سياسي جاد يسعى إلى تحقيق تقدم ملموس يعود بالنفع على مدينة آسفي وساكنتها.
الصورة.. ذ.محمد العيشي، منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة آسفي